الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 374,3 مليار درهم برسم سنة 2020.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت ما مجموعه 199,5 مليار درهم للخزينة و174,8 مليار درهم باقي الدائنين العموميين.
وأضافت المديرية أنه في ما يتعلق بعمليات السحب من القروض الخارجية، بلغ 75,8 مليار درهم في متم سنة 2020، منها 62,9 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، و13,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و 10,1 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 2,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.
وأردفت المديرية أنه تم، أيضا، تخصيص 12,9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 41,4 مليار درهم، منها 24 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و14,4 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين.
وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,7 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 29,8 في المائة، و 3 في المائة بالنسبة للين الياباني. وبالنسبة لتوزيع الدين الخارجي العمومي بحسب الدائنين، تشكل الخزينة 53,3 بالمائة من محفظة الدين الخارجي العمومي، مقابل 45,7 بالمائة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
