الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وكالات
أمر السلطات القضائية الجزائرية، أمس الإثنين بإيداع 24 شخصا الحبس المؤقت بتهمة “المساس بوحدة الوطن” بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وقالت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” إن 14 متظاهرا أودعوا الحبس الموقت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة “سيدي محمد” وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة “باب الواد”، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة.
ووفقا للمنظمة الحقوقية فقد و جهت إلى الموقوفين تهم “المساس بوحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلح” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
واعتقل المتظاهرون يوم السبت حين حاول مئات من أنصار الحراك التظاهر في وسط العاصمة تلبية لدعوات أ طلقت في اليوم السابق خلال التظاهرة التي ينظمها الحراك كل أسبوع والتي جرت في العاصمة وشارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
لكن الشرطة سرعان ما فرقت تظاهرة السبت واعتقلت نحو ثلاثين شخصا ، بينهم فتى اتهم أفراد الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه.
و أعلنت الشرطة أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق “للوقوف على صحة الادعاءات” التي ساقها الفتى البالغ من العمر 15 عاما ، مؤكدة أن استجوابه تم “بحضور والدته” وأنه “تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله”.
