قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، على الرئيس السابق لسرية الدرك بسيدي حرازم بثلاث سنوات سجنا والذي يتابع بتهم لها علاقة بجناية اختلاس أموال عامة.
وجرى توقيف المسؤول السابق للدرك في سيدي حرازم من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهم جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”.