الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فتح المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة تحقيقا لتوضيح الظروف التي بموجبها ترحل وزارة الداخلية مجموعات من القاصرين المغاربة نحو المغرب.
وذكر موقع “ABC” الإسباني أنه لم يتم إبلاغ المدعي العام في سبتة المحتلة بخطة ترحيل القاصرين إلى المغرب، وتم الاكتفاء إرسال رسالة بسيطة توصف بأنها “عملية عامة” لم تحدد شروطها ولا عدد الأطفال المعنيين بها، ولا توقيت وظروف إعادتهم للمغرب، على عكس ما ينص عليه القانون.
وأشار أن ترحيل القاصرين المغاربة يتم في ارتباك كبير، ودون استشارة النائب العام”، علما أن عدة منظمات غير حكومية إسبانية كانت في اتصال مع السلطات في سبتة لتنظيم عملية إعادة هؤلاء الأطفال في أفضل الظروف.
وانتقدت عدة جمعيات إسبانية عمليات الترحيل، مؤكدة أنها مخالفة للقانون، ولا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، والتي لا تكمن بالضرورة في إعادته إلى بلده أو أسرته، وإنما يمكن أن تتحقق في بلد الوصول أو بلد ثالث.
وشرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، منذ أمس الجمعة، في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين دخلوا إلى الثغر خلال شهر ماي المنصرم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغرب لترحيلهم.
