انتقد عبر الرزاق مقري رئيس حزب “حركة مجتمع السلم” الإسلامي، قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب، واعتبره قرارا متسرعا.
وكتب مقري تدوينة مطولة على حسابه الرسمي على فايسبوك بهذا الشأن، أكد فيها أنه كان على السلطات الجزائرية مشاورة الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة بشأن قطع العلاقات مع المغرب، كما تفعل الدول الديمقراطية في مثل هذه الأمور الهامة ذات الأثر المتعدي.
وأضاف” هذا لو كان النظام السياسي الجزائري يؤمن حقيقة بالأحزاب والوجود الطبيعي والمفيد للمعارضة”.
وأكد مقري أن “حركة مجتمع السلم” ليست جهازا ملحقا بالحكومة عليه أن يؤيد ويشرح موقفها، مشيرا أن “قطع العلاقات مع بلد شقيق، مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا، ليس بالأمر الهين، وقد حدث أن بلدان في حالة حرب ولا تقطع العلاقات وتترك مجالا للدبلوماسية”.
وتابع “لئن كانت العلاقات السياسية والاقتصادية مقطوعة فعليا بين البلدين منذ سنوات، لم يكن الأمر يتطلب تعميق آثار الأزمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين، للترابط الوثيق بين الناس العاديين العابر للحدود وللسياسة بين البلدين، وعلى المستوى المعنوي في الساحة العربية كلها، التي ضجر سكانها من التشتت والضعف الذي هم فيه”.
وزاد “كان يمكن تخفيض مستوى التمثيل كرسالة للنظام المغربي وحلفائه، مع أخذ كل الاحتياطات الصارمة لمنع الاختراق الصهيوني عن طريق المغرب، كون التطبيع المغربي هو الأخطر في العالم العربي بسبب بعده الاجتماعي”.
وأكمل بالقول “وإذا كان السبب المباشر لقطع العلاقات هو دعم منظمة الماك الانفصالية، فإن فرنسا تأوي رأس هذا التنظيم وتوفر له الحماية والدعم، وعناصره الأشرس والأكثر تطرفا موجودين على أرض هذا البلد، وإذا كانت الخلفية هي التطبيع الرسمي فإن دولة الإمارات هي عرابته عند العرب ومشجعته وداعمته في منطقتنا، كما أن أكبر عراب للكيان الصهيوني في أفريقيا هي فرنسا”.
واعتبر مقري أن “الحل لمشكلة المغرب هو نهضة الجزائر على كل الأصعدة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي وبتمتين الجبهة الشعبية على أسس ديمقراطية حقيقية، وليس بالاعتماد على أصوات الانتهازية، الأكثر ابتهاجا بقطع العلاقة مع المغرب من النظام السياسي نفسه”.
وعاد مقري للحديث مجددا عن بناء “مغرب عربي” دون المغرب، قائلا:” في حالة استمرار النظام المغربي في غيّه أحسن طريقة لتجاوزه مغاربيا ليس قطع العلاقات ولكن القدرة على إعانة الأشقاء التوانسة والليبيين لحل مشاكلهم والسعي لتحقيق وحدة المغرب العربي بدون المغرب”.
وردد مقري في ذات التدوينة نفس الاتهامات التي يوجهها النظام الجزائري للمغرب، معتبرا أنه “يشتغل لصالح النظام الصهيوني، ويدعم دعم تنظيم “الماك” الانفصالي المرتبط بإسرائيل، ويدعم إقامة “دولة القبايل” في الجزائر، علاوة على تصديره للمخدرات إلى الجزائر”.
وسبق للمغرب أعلن الثلاثاء الماضي، رفضه القاطع للمبررات “الزائفة” التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن المملكة المغربية أحاطت “علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب”.
وأضاف: “يأسف المغرب على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وتأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع الذرائع الزائفة والعبثية الكامنة وراء القرار الجزائري”.
وأكد أن المملكة المغربية ستظل من جهتها “شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة”.