قدم الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، إلى مجلس الأمن ، نسخة مسبقة من تقريره السنوي حول الصحراء المغربية ، والذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021. ويقدم هذا التقرير في إطار مناقشة قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري ، واعتماد قرار بتمديد ولاية المينورسو ، والتي أوصى السيد غوتيريس بتمديدها لمدة سنة واحدة.
ويتميز هذا التقرير بتسليط الضوء على الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.
وأكد السيد غوتيريس ، أنه تحقيقا لهذه الغاية ،فإن دول “البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عزمها على تدشين أو افتتحت قنصليات عامة في الصحراء “. وتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لدول إفريقية وعربية وكاريبية ودول أخرى ، في مدينتي العيون والداخلة بإجمالي 26 قنصلية منذ دجنبر 2019 ، مما يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.
كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة الى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة ، في 10 دجنبر 2020 ، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.
وفي الواقع ، أشار السيد غوتيريس بشكل خاص إلى أن “الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء الغربية وجددت تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي ، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع “.
كما ذكر بأن الولايات المتحدة كانت قد افتتحت في 20 دجنبر 2020 قنصلية افتراضية في الصحراء.
بالإضافة إلى ذلك ، شدد السيد غوتيريس على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للصحراء المغربية ، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية.