الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت الحكومة مراجعة القانون المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، بعدما اعتبرت أن القانوني الحالي لا يستجيب ولا يواكب التحوّلات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة، سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة خالد آيت الطالب مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأخبر آيت الطالب البرلمانيين، أنه تم إحداث لجنة أنيطت لها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل الاستجابة للتحديات التي يعرفها القطاع.
مشروع القانون الجديد، يمنع الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، من قبيل صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها، وستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
لكن النص ذاته، يمنععلى الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي، كما يمنع على أي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
