حصرت الحكومة الأماكن التي سيتم فيها تثبيت أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية.
ونشر أخيرا هذا القرار في الجريدة الرسمية في عدد 7052، وهو القرار الذي وقعه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل.
القرار الجديد الذي وقعه الوزير محمد عبد الجليل، ينسخ قرارات سابقة أصدرها وزراء النقل السابقين وهما، عزيز رباح، الذي أصدره سنة 2014، كما ينسخ قرارا أصدره الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك، محمد نجيب بوليف.
وشدد النص المذكور على أنه “تُحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار”.
وأضاف أنه “تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار”.