الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، أمس الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون المتعلق بشهادة التلقيح، الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء “كوفيد-19”.
وتم اعتماد القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية على مدى أسبوع، تأمل الحكومة في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 يناير.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التلقيح لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العمومي بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
