الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، إن التصريحات الأخيرة، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، ليلى بنعلي، تشجيع للوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب، وهي تعارض مطالب شعبية للمواطنين الذين يحتجون بسبب تضربهم من الزيادات الفاحشة في أسعار الكازوال والبنزين، قبل أن تطالب الجبهة ذاتها، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب إخفاق الحكومة في حل هذا الملف الحارق.
وأغضبت تصريحات ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي جاء فيها “أن شركات المحروقات تبيع بالخسارة”، الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، التي اتهمت بنعلي بدفاعها عن”اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لايمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون”.
وقالت الجبهة الوطنية، إن سبب “دفاع” الوزيرة بنعلي عن شركات المحروقات راجع إلى الالتباس الذي وقعت فيه ” بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج”.
كما اعتبر البيان أن الوزيرة “سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع استمرار التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
في مقابل ذلك، طالبت جبهة إنقاذ مصفاة سامير، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق باستشارة خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك.
وأرجع بيان جبهة إنقاذ “سامير”، سبب الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات إلى القرارات الحكومية في الخوصصة والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس، داعيا إلى الرجوع إلى الاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها.
واتهم البيان الوزيرة ب”تشجيع انتهاك أحكام قانونية وعلى الاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك آبار النفط والتي تكتفي فقد بتكريره كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال، وهو ما يستوجب يقول البيان “الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور”.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي قدمت يوم الثلاثاء الفائت عرضا في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، كما عقدت ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي، صرحت خلالهما بأن هوامش المحروقات اليوم سلبية، وهو ما اعتبره بيان الجبهة “مغالطات وقلة الدقة مع محاولات تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب”.
وبعدما جدد البيان تأكيده بأن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية، ذكر بانتهاء القضاء من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير.
