الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يهدد العطش عشرات المدن والقرى، ما دفع برلمانيين إلى مساءلة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قصد ضمان التدخل الاستباقي للحكومة لتغطية الطلب وتفادي الاحتجاجات.
وأوردت يومية “الصباح”، أن وجدة ومراكش ستعرفان خصاصا في المياه الصالحة للشرب، بتأكيد من مؤسسة رسمية، وستسجل صعوبة تزويد 54 مدينة بهذه المادة الحيوية واضطرابات في تزويد 26 مركزا بالماء الشروب بمدن أخرى.
وأضافت الجريدة أن العطش وضع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في مرمى نيران المعارضة، لعدم تمكنه من وضع إجراءات استباقية تحول دون حدوث انقطاع للماء في المدن الكبرى أو غيابه بشكل كلي في مدن صغيرة ومهمشة، وتفادي احتجاجات المواطنين الذين يحضرون لمسيرات ستطوق مقرات العمالات.
وأردفت اليومية أن المعارضة ستجر بركة للمحاسبة والمساءلة في البرلمان قريبا، كما وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إليه.
وقال البرلماني، حسب المصدر ذاته، إن المغرب يمر من فترة تتسم بالجفاف، رغم التساقطات المطرية الأخيرة، التي لم تتجاوز فيها نسبة ملء السدود 34,3 في المائة، مقابل 51,3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك لوجود تفاوت بين الأحواض المائية، فضلا عن الاستنزاف المتفاقم الذي تعرفه الفرشة المائية، بسبب زراعات راج أنها تستهلك الماء بشكل كبير في إشارة إلى البطيخ الأحمر و الأفوكادو.
وأكدت الصحيفة أن رئيس فريق “الكتاب” أشار إلى أن “موسم الصيف يقترب وتقترب معه مخاطر إنقطاع أو اضطراب التزويد بالماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل واحتجاجات اجتماعية”.
وانطلاقا من مسؤولية وزارة التجهيز والماء، في الرصد والاستباق والتدخل، تقول اليومية، فقد دعا حموني، الوزير بركة، إلى الكشف عن لائحة المناطق التي ستعرف خصاصا استثنائيا في الماء الصالح للشرب، مطالبا بالإفصاح عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة العمل عليها ميدانيا، من أجل تفادي المشاكل العويصة المرتبطة بحفر آبار جديدة، وإحداث محطات للتحلية، وتعلية السدود.
وأنذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة بسبب تراجع كمية الماء للفرد الواحد سنويا إلى 650 مترا مكعبا، مقابل 2500 في 1960، مؤكدا وفق المصدر نفسه أن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية أدى إلى تراجع الفرشة المائية بحوالي 860 مليون متر مكعب سنويا، واستنزاف الخزانات الجوفية بانخفاض يقارب 3 ملايير متر مكعب، واستنفاد مياه الأنهار والوديان، وضياع 2,5 مليار متر مكعب من حجم المياه غير المستغلة التي تصب كلها في البحر، ما سيؤدي إلى كارثة.
وهاجم المجلس كبار المسؤولين والمنتخبين وممثلي السلطة المحلية، لاستمرار ظاهرة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه، والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، واستعمال زراعات تستهلك الماء بشكل كبير واستغلال مفرط لشركات خاصة للمياه الجوفية.
