مدراء مراكز الإستثمار يوقفون الرخص الإستثنائية

قام مدراء المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب بتوقيف العمل بالرخص الاستثنائية.

هذا و راسل البرلماني عبد الرحمان رابح عن فريق التجمع الوطني الاحرار، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول توقيف الرخص الاستثنائية.

لفتيت أجاب بأن ” مسطرة الاستثناء في مجال التعمير التي تم تأطيرها بموجب دوريات وزارية شكلا من أشكال التدبير ساهمت في معالجة العديد من المشاريع الاستثمارية في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير وبطء مسطرة تعديلها و مراجعتها في سياق دايب الحركة و التطور “.

واضاف الوزير، أن ” المسطرة المذكورة جاءت كإجابة مرحلية مؤقتة خلال بداية سنوات 2000 من اجل تحفيز الاستثمار في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية نظرا لان جل تصاميم التهيئة كانت آنذاك متجاوزة “.

وأشار جواب الوزير إلى أنه ” من اجل مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير فقد تم بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق باصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتاريخ 13فبراير 2019 التنصيص في مادته 30 على منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات ما عدا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق اوالمباني الٱيلة السقوط”.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي كان يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، من خلال التلاعب بهذه الرخص، وتغيير المشاريع الاستثمارية التي منحت من أجلها هذه الرخص إلى مشاريع عقارية.

ودعا الوزير لفتيت ايضا إلى تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية، لأن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية كان يحصل أصحابها على الرخص بطرق ملتوية.

وفي ما يتعلق بالأراضي الجماعية، تم وضع حدا للتفويت المباشر لهذه الأراضي، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فقد أصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.

وتأتي هذه التعليمات لوزير الداخلية بعد ان سجلت الوزارة الوصية تفشي مظاهر الريع المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، من خلال التحايل على القانون، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية.