الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من ليل اليوم الخميس، نهاية لملف شبكة إجرامية مكونة من 26 شخصا متابعين بتهمة تزوير شواهد وديبلومات جامعية مختلفة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متزعم الشبكة “سمير.أ” بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، في حق المتهمين الآخرين الذين كانوا يشتغلون وسطاء بخمس سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من “محمد.هـ”، “أيوب.ي” و”أيوب.م”، فيما أدانت ” أ.أ” بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا.
أما باقي المتهمين، فقد تمت إدانتهم بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين.
وفيما يتعلق بملتمس المطالب بالحق المدني، المتمثل في النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، فقد قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدته قدره 400 ألف درهم، وذلك كتعويض عن الضرر.
وتعالى الصراخ والبكاء داخل بهو محكمة الاستئناف من طرف عائلات المتهمين الذين غصت بهم القاعة رقم 8 منذ الصباح.
وتوبع أفراد هذه الشبكة بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وكان المتهم الرئيسي في القضية، المستخدم بالجامعة، قد أقر خلال الاستماع إليه أمام هيئة الحكم بحصوله على مبالغ مالية من أجل تقديم شواهد جامعية مزورة.
وأوضح المتهم بأنه كان يمنح الشواهد المزورة والديبلومات الجامعية من جميع التخصصات مقابل مبالغ مالية لتحسين ظروفه الاجتماعية، خاصة وأنه كان يتقاضى أجرا لا يتجاوز 4000 درهم.
وصرح متابعون في الملف أمام هيئة الحكم بقيامهم بدور الوساطة لفائدة الراغبين في الحصول على الديبلومات الجامعية من خلال التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستفاد مجموعة من الأشخاص من شواهد وديبلومات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفي درهم وعشرة آلاف درهم، في مجال التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها.
وكان قد جرى تفكيك شبكة إجرامية، حيث أسفر البحث عن قيام المشتبه فيه الرئيسي باستغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الديبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية من أجل تزوير ديبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبائن يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
