الحكومة تعد قانونا جديدا للتجارة الإلكترونية و”الصولد” بالمحلات التجارية

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف إلى تقنين التجارة الالكترونية في المغرب، وأيضا التخفيضات أو ما يطلق عليه ”الصولد”

وأكد رياض مزور أن مشروع القانون يتوخى تقنين التخفيضات ”الصولد”، لأن ”كل واحد تيديرهم وقتما بغا”، في حين أن القانون الجديد سيقنن فترات ”الصولد” من ”أجل التحكم فيه أكثر وتكون الشفافية بالنسبة للمستهلك”.

وأوضح مزور الذي كان يتحدث، زوال اليوم الأربعاء 18 أبريل الجاري خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن المشروع يهدف أيضا إلى إعطاء تعاريف جديدة وإمكانية مراقبة منصات التجارة الالكترونية وواردتها.

وشدد الوزير على أن المشروع يستهدف بشكل خاص المسؤولين عن هذه المنصات والتعريف عليهم، خصوصا المنصات العالمية التي تدخل سلعا إلى المغرب، حيث قال مزور إن الأمر يتطلب أن تتوفر على مسؤول لها في المغرب من أجل التحاور والتفاوض معه.

وأكد الوزير أن المشروع سيقدم إلى البرلمان من أجل ”تجويده وتطويره”، مبرزا أن الهدف منه هو تقنين التجارة الكرتونية بالمغرب.

من جهة أخرى، وجه الوزير ”شكره” للجمعيات التي تشغل في مجال حماية المستهلك، ومساهمتهم في مراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وسلامتهم.

وأبرز في هذا الصدد أن الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات ”مهم جدا ونعتمد عليهم في الوزارة من أجل المراقبة اليومية للأسواق، خصوصا في ظل الارتفاع الحالي للأسعار والتصدي للمضاربين”.