الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عقد المكتب التنفيذي لفرع الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، يوم امس الأحد 30 أبريل 2023 اجتماعا خصص لمناقشة المستجدات الأخيرة في قطاع الصحافة والنشر.
وأكد بلاغ فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالجهة في بلاغ توصلت “الملاحظ جورنال“ بنسخة منه أنه :“إيمانا منها بدقة المرحلة التي يشهدها المشهد الإعلامي ببلادنا، وخصوصا بعد فضيحة تمرير مشروع قانون، والمتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إثر تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس، وما خلفه من انتقادات حادة من أطراف سياسية ومهنية.
ووقوفا عند حجم المغالطات التي عملت الوزارة الوصية على القطاع، وشركاؤها في تدبير هذه الطبخة العجيبة، والقاضية ببلورة مشروع قانون استثنائي، يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو عبارة عن هيئة منتخبة بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، رغم عوارها القانوني والدستوري، ومخالفتها لمنطوق القانون المنظم للمجلس نفسه، وضربها في العمق لصورة المغرب ومساره في مجال حرية الصحافة والتعبير”. فإن مكتب الفرع الجهوي لفيدرالية ناشري الصحف بجهة مراكش اسفي، يجدد من خلال بلاغه هذا ، دعمه الشامل واللامشروط للجهود التي تقوم بها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وشريكها في النضال الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل).
ويستنكر بشدة لهذه الخطوة الكارتية التي تعتبر وجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.
مطالبا في ذات البلاغ، بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات، مع التشبث بمدلول”الفصل 28 من الدستور الناظم لآلية تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي .
ويجدد البلاغ داته، الدعوة إلى تجميد مشروع التمديد والتعيين، والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، وإشراك المكونين الأساسيين للمجلس (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، في نقاش عمومي واضح وصريح، للخروج من المأزق، مناشدة الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) وكذا المجموعات النيابية، للوقوف صفا واحدا ضد تمرير المشروع المشؤوم في الغرفتين، مع ما يلزم من رد الاعتبار للأسس التي تقوم عليها مخططاته التهديمية، وذلك بفضحها وتعريتها من كل الجوانب الملتبسة، والقائمة على مبدئية الخطف والعسف والاستحواذ.
وشدد مكتب الفرع من خلال دات البلاغ، على تاييد كافة الخطوات والقرارات المحتملة، التي تصدر عن الجهاز المركزي للفدرالية وشريكتها النقابية، على ضوء المستجدات الحاسمة، والتشبت بالحق العادل والمشروع للصحافة الجهوية، التي تخوض صراع مصير ووجود، بعد بروز مؤشرات جديدة على النيل من رسالتها، وإقبارها إلى غير رجعة.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب التنفيذي لفرع الفدرالية المغربية لناشري الصحف ب جهة مراكش -آسفي، من خلال ذات البلاغ، عن أمله في استعادة الإدارات العمومية ومؤسساتها من مختلف المصالح الخارجية، وكذا المؤسسات الجماعية المنتخبة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، للزخم التنموي المنتظر، إشراكها في عناصر التخطيط والاستراتيجيات التي تتضمنها وثيقة النموذج التنموي، ومستتبعاته، من حيث اعتبار سؤال التنمية “الكيف”، مشروعا يريد أن تكون في المغرب “دولة قوية ومجتمع قوي”؛ وهي خلاصة لا يمكن أن تتأتى دون إعلام جهوي قوي وفعال.
كما تعلن التنسيقية عن استعدادها للانخراط في عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات المذكورة، لتوجيه البوصلة نحو بناء شراكات قوية، تعزيزا لموقع الجهة الاقتصادي والسياحي والثقافي والحضاري، مع إبراز مؤهلات الإعلاميين والصحافيين المهنيين في مجالات التنمية بمختلف أنماطها وتعبيراتها (التكوين /التنشيط/الثقافة/ التنظيم والبرامج ..إلخ).
و ثمن االبلاغ عاليا صمود الصحفيين المهنيين، واصطفافهم خلف تمثيليتهم في الفدرالية، داعية الزملاء إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع ممارسة المزيد من البناء الذاتي والتنظيمي، من أجل تطوير المجال والرفع من إيقاع تأثيره في المجتمع والمواطن، وتحقيق سمو الرسالة ونبلها المنشود.”
بلاغ مكتب الفرع الجهوي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش اسفي
