الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
افادت مصادر مطلعة لجريدة الملاحظ جورنال، أن السلطات المحلية بجهة سوس ماسة، شرعت في جرد البنايات غير القانونية بالجماعات الترابية الساحلية بشمال أكادير، والمتمثلة في جماعة أورير، جماعة تغازوت، جماعة أيت تامر وجماعة إيمسوان.
مضيفة أن والي جهة سوس ماسة شرع في استدعاء رؤساء الجماعات الترابية المشار إليها إلى جانب عدد من رؤساء المصالح والمؤسسات العمومية بالجهة، منها مديرية الإسكان وسياسة المدينة، مفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني، مديرية التجهيز والماء، وكالة الحوض المائي، مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر؛ إضافة إلى الوكالة الحضرية لأكادير، من أجل عقد اجتماع وصف بـ”الهام” يوم غد الجمعة 21 يوليوز الجاري.
مؤكدة أن الاجتماع المذكور سينصب على تحديد وجرد وإحصاء جميع البنايات والإختلالات والإستعمالات كيف ما كان نوعها وطبيعتها؛ الواقعة في داخل الملك العمومي البحري أو الملك العمومي المائي بالجماعات الترابية الساحلية شمال مدينة أكادير.
تبعا لذلك، سينصب الإجتماع الذي يرتقب أن يعقد غد الجمعة على اقتراح التدابير الكفيلة بإنهاء الأشغال غير القانونية للأملاك العمومية، سواء كانت بنايات أو استغلالات معينة.
اجتماع والي جهة سوس مع رؤساء الجماعات الساحلية شمال أكادير، يأتي بعد سنوات من الإستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري والملك العمومي المائي، حيث يستغل البعض شواطئ الجماعات المذكور لبناء مقاهي صغيرة تتحول بعد أيام إلى مطاعم ضخمة وبأنشطة غير مرخصة، كما يتم استغلال رمال الشواطئ ومياهها من طرف شركات تختص في الأنشطة الترفيهية بدون ترخيص.
ويأتي إجراء السلطات المحلية بسوس ماسة، بعد أيام من شروعها في هدم عدد من البنايات المخالفة لتصاميم التهيئة على مستوى جماعة أورير، منها مشاريع سياحية تابعة لنافذين ورجال أعمال وسياسيين، في الوقت الذي تشير معطيات إلى استمرارها لهدم بقية المشاريع والبنايات المخالفة لتصاميم التهيئة بالمنطقة.
