يبدو أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لم يستفق بعد من هول الصدمة التي تلقاها من رفض طلب بلاده الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية المؤلفة من البرازيل و روسيا والهند و الصين وجنوب أفريقيا، وإعلان دعوتها ست ( 6) دول للانضمام إليها، منها 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران و الأرجنتين و إثيوبيا.
وذكرت تقارير إعلامية أن رفض طلب الجزائر لـ”بريكس” خلف “خيبة أمل كبيرة لدى تبون و حاشيته”، حيث يستعد الرئيس الجزائري، وفق نفس المصادر، إلى “التضحية بوزراء من حكومته وإلقاء اللوم عليهم في إفشال حلم الانضمام للبريكس من خلال تعديل حكومي كبير مرتقب، الهدف منه حفظ ماء وجه تبون وضمان ترشحه لولاية رئاسية ثانية”.
وأورد موقع “مغرب أنتلجنس“، نقلا عن مصادر لم يُسمِّــها، أنه “من المقرر عقد اجتماعات في الساعات المقبلة لتحسين استراتيجية “الرد” التي تتمثل في تقديم إجراءات سياسية تسمح لتبون بـ “حفظ ماء الوجه” مع الرأي العام الجزائري الذي صدم بشدة من هذا الفشل”.
وأوضحت مصادرُ الموقع سالفةُ الذكر أنه “من بين التدابير المستقبلية قيد النظر، تعديل حكومي كبير للتضحية بالوزراء الذين لا يتمتعون بشعبية وإلقاء اللوم عليهم في الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في البلاد”.
وأكد الموقع نفسه أن “السلطات الجزائرية كانت تعلم جيدًا أن طلبها كعضو كامل العضوية في البريكس، لن يتم التصديق عليه أو قبوله بسبب العديد من التأخيرات الهيكلية التي تعاني منها الجزائر، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتمد كثيرا على خيار “العضو المراقب” الذي كان من المقرر أن يكون مخصصا للجزائر، وقد وعد بالفعل بهذه الوضعية في الجزائر العاصمة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا”.
موردا أن “جنوب إفريقيا قد التزمت أمام السلطات الجزائرية بتصنيف الجزائر ضمن فئة البلدان التي سيتم دمجها في صيغة البريكس المستقبلية مع وضع ‘الشركاء المميزين’ و’الأعضاء المراقبين’ دون سلطة اتخاذ القرار”.
وحسب مصادر “مغرب أنتلجنس” فإن “هذا هو الوعد الذي قطعته جنوب أفريقيا لتبون، وهو الوعد الذي كان موضوع العديد من المفاوضات بين بريتوريا والجزائر العاصمة، وكان من المقرر أن تكون الجزائر على رأس هذه الفئة إلى جانب كازاخستان وفنزويلا وكوبا”.
وحسب المصادر نفسها فـــ “خلال قمة البريكس التي بدأت في 22 غشت الجاري واستمرت حتى 24 منه في جنوب إفريقيا، واجه سيريل رامافوزا الرفض القاطع للهند والبرازيل منح المنظمة وضع “الأعضاء المراقبين”، وهي مقاومة كانت سريعة، حسب مصادر تواجدت باللقاء، وشاركت فيها الصين و روسيا، والتي انتهى بها الأمر إلى الاعتراف بأنه ليس من المفيد منح هذا الوضع للبلدان التي تعاني من قصور اقتصادي هيكلي أو التي تفتقر بشكل واضح إلى التأثير على الساحة الدولية بسبب نفوذها الإقليمي المحدود أو مشاكلها السياسية الداخلية”.
وخلصت إلى أن “سيريل رامافوزا لم يتمكن بذلك من الوفاء بوعده لتبون، مما تسبب في خيبة أمل كبيرة في حاشية الرئيس الجزائري، الذي أعلن لشعبه في 5 غشت أن بلاده يمكن أن تطمح بسهولة إلى وضع “العضو المراقب” “.