الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
جزم البلاغ الذي صدر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق، عزيز الرباح، بأن المتناقل على صفحات التواصل الاجتماعي بإمتلاكه مؤسسة تعليمية خصوصية كما تضمنت اسمه قائمة تضم اسماء شخصيات تمتلك مؤسسات التعليم الخصوصي، لايخرج ايرادها إسمه عن دائرة افتراء قصده الإساءة إلى موقفه المساند لحضور المدرسة الوطنية في التربية والتكوين.
الى ذلك،عبر نفس البلاغ التوضيحي الموجه عن ذات المسؤول الحكومي السابق عزيز الرباح للرأي العام الوطني، على أنه “لا يملك أية مؤسسة تعليمية، وأن إدراج إسمه هدفه الإثارة والإساءة” لشخصه.
وشدد على أن “قناعته التي يدافع عنها دائما بأن المدرسة العمومية والمدرس هما الركيزتان الأساسيتان لتعليم قوي وضامن للتنمية المستدامة والشاملة والدامجة”.
وأستطرد البلاغ التوضحي لوزير التجهيز السابق عزيز لرباح المشار إليه ضمن لائحة المالكين لمؤسسة تعليمية خصوصية والمثارة على صفحات التواصل الإجتماعي وهو ما فنده البلاغ التوضيحي الصادر عنه أنه قد “سبق لي في مرات عديدة تكذيب الإشاعات الرائجة حول ممتلكاتي من قبل أطراف تحترف الكذب وتسترزق بالإشاعة”.، يؤكد ذات البلاغ التوضحي الذي توصلت الملاحظ جورنال بنسخة منه.
