من المنتظر أن تعلن مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.
ويأتي هذا الاجراء طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة بشأن تغيير الساعة القانونية.
هذا، وسيتم العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية مباشرة بعد نهاية شهر رمضان.