“مجتمع مدني متماسك متضامن” شعار التأسيس للنسيج المدني لجهة كازا- سطات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الدارالبيضاء: مراسلة- مصطفى بولغراس

انسجاما مع المبادئ والأهداف والإستراتيجية التي تأسست عليها مؤسسة كازا آنفا العتيقة، وفي اتساق تام مع المعطى الدستوري في أبوابه المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وكذلك المتغيرات التي رافقت جهة الدار البيضاء – سطات، والتي همت بالأساس مراعاة البعد التضامني والاقتصادي والاجتماعي ورسملة التجارب الرائدة للمؤسسة في باب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تبنت مؤسسة كازا آنفا العتيقة المجتمعة الأربعاء 20 يناير 2016، بالمركب الثقافي سيدي بليوط/ الدار البيضاء، مشروعي تأسيس النسيج المدني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجهة الدار البيضاء – سطات، بهدف أولا، خلق نواة للتشاور والتفكير في القضايا المدنية الداعية إلى اقتراح أفكار مشاريع ومبادرات واقتراحات للإسهام في الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، وأما الثاني فمتعلق بمؤسسة مهرجان كازا شباب الدولي التي تعمل على الإهتمام بالتلاقح الثقافي على المستوى الوطني والدولي، وذلك بجعل الثقافة سفيرة للقضايا الوطنية ذات الإهتمام والإجماع المشترك، وتنمية للرأسمال البشري اللامادي، ومن شأو ميلاد هذين المشروعين أن يؤسس لعلاقة جديدة بين المؤسسة ومحيطها الخارجي، مراعيا في ذلك المقاربة التشاركية المندمجة التي تتغيا الاسهام في بناء المشروع الحداثي المغربي، وفقا لروح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبعد قراءة القانون الأساسي ومناقشته وإقرار بنوده والموافقة عليه بالإجماع في جو مفعم بالديمقراطية في أبهى صورها، تم انتخاب مصطفى بولاغراس بالإجماع رئيسا للنسيج المدني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و رشيد ثالت رئيسا لمؤسسة المهرجان الدولي كازا شباب للثقافات الأفريقية، وتم انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير واللجان.
وفي أمام توجيه برقية الولاء إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نوه رئيس مؤسسة كازا آنفا العتيقة مولاي مصطفى التجاني، بالمجهودات المبذولة من طرف كافة أعضاء وعضوات مؤسسة كازا آنفا العتيقة، مثمنا دورهم الريادي الذي يندرج ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة، وكافة الفاعلين المدنيين الذين ساهموا في تأسيس المؤسستين بعد لقاءات تشاورية على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات.
يذكر أن المؤسسة التي تنفتح على جميع مكونات المجتمع المغربي داخل وخارج ارض الوطن/ جمعيات مجالس منتخبة مؤسسات عمومية حكومية قطاع خاص منظمات حقوقية وطنية دولية، تهدف إلى: تفعيل الحكامة الجيدة – الإلتقائية والتفاعل بين جميع الفاعلين – التشبيك والتنسيق والتخصص في مجالات معينة – العمل على تواصل اكبر بين الجماعات والجمعيات وخلق آليات لتمثيل الجمعيات في الهيئات المنتخبة – ضرورة وضع ميثاق وطني للحركة الجمعوية ودليل مسطري للحكامة الجمعوية – وضع اطارقانوني واضح للشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية – إدماج مقارنة النوع الاجتماعي في المشاريع التنموية – المساهمة في ترسيخ الديموقراطية محليا وجهويا وتدعيمها بالمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة وبدعم سياسة القرب.