الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تواصلت اليوم الجمعة بابتدائية مراكش محاكمة 12 متهما في قضية الوفاة الغامضة لشابة بفيلا بمنتجع سياحي ضواحي المدينة، بحيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل الموافق لـ3 ماي 2024.
ويتابع في حال اعتقال في القضية المتهم الرئيسي وهو من جنسية كويتية ومسيرة الفيلا وهي مغربية، فيما يتابع 7 كويتيين آخرين في حال سراح مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما تتابع كذلك 3 فتيات في حال سراح أيضا مقابل غرامة 5 آلاف درهم لكل واحدة، بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، الفساد، التحريض على الدعارة، حماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.
للإشارة فقضية الوفاة الغامضة للفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم هزت الرأي العام المحلي، بعد أن تم نقل الفتاة من طرف 8 مواطنين كويتيين مساء يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بمراكش، والتي وصلتها الضحية وهي جثة هامدة، بعد أن تم إخراجها من مسبح خاص بالفيلا حيث عثر عليها غارقة، ليتم فتح بحث قضائي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أولاد بلعگيد بتعليمات من النيابة العامة كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وليتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموالي على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت حينها في بلاغ أصدرته بالمناسبة وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، بإجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.
