الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ادريس السدراوي
يعد المغرب طرفًا في معظم معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق ﺑﻬا . وأقر المغرب قانونًا للانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكنه لم يودع صك التصديق بعد.
وقد وقعت الدولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
على الصعيد الوطني
ينص الفصل 22 من دستور 2011 على أن لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية والذي لا ينبغي لأي كان، جهة خاصة أم عامة، أن يمس به مهما كانت الظروف . ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحط من كرامته، وعلى أن ممارسة التعذيب بكل ضروبه، ومن قبل أي كان، جريمة يعاقب عليها القانون . ويرحّب المقرر الخاص بإدراج هذه المبادئ ضمن الدستور وبالاستعداد البين الذي أظهرته السلطات لإعطائها الصدارة وقد جرّم القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التعذيب قبل عام 2011.
واعتُمِد القانون رقم 04-43 الذي يعدل القانون الجنائي لعام 1962 ويكمله في 14 فبراير 2006 حيث يعرف الفصل 1-231 من القانون الجنائي التعذيبَ بأنه : “كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف ﺑﻬدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها “. وتنص المواد من 2-231 إلى 4-231 من القانون الجنائي على عقوبات على أعمال التعذيب، تتضمن أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة، وذلك بحسب خطورة الجرم.
العدالة الانتقالية بالمغرب
لقد عبر مسؤولون أمميون عن ظهور ثقافة لحقوق الإنسان والإرادة السياسية لدى السلطات، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ﺑﻬدف بناء ثقافة مؤسساتية تحظر وتمنع التعذيب وسوء المعاملة، و رحبوا بالجهود التي بذلتها آلية العدالة الانتقالية بين عاميْ 2003 و 2005، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك ﺑﻬدف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان التي حصلت في المغرب بين عاميْ 1956 و1999، “سنوات الرصاص ” بما في ذلك العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة،
الا انه يجب الإشارة الى ان الضحايا وأسر الضحايا لم يحصلوا جميعهم على تعويض وأن التعويضات لم تكن في بعض الحالات، لا موزعة بإنصاف ولا كافية أو فعلية، إضافة الى عدم نجاح عمل اللجنة في كسر حلقة إفلات مرتكبي الانتهاكات التي حصلت خلال هذه الفترة لأحكام الاتفاقية، من العقاب بحكم الواقع، لأنه لم يُلاحق أي منهم قضائيًا حتى الآن، مع استمرار مشكلة الإدماج الاجتماعي للعديد من الحالات
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان غياب إرادة سياسية لفتح ملف جديد للعدالة لضحايا القمع السياسي في العهد الجديد والذي يتكون أغلبهم من معتقلين في ملفات الاسلام الجهادي والذين عبر العديد منهم استعدادهم الإنخراط الفعلي في هذا المسلسل لكن مع كل أسف ضيعت الدولة المغربية فترة زمنية مهمة لإجراء مصالحة حقيقية .
ممارسة التعذيب وسوء المعاملة
في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر التقدم المحرز و تحسن الوضع ميدانيًا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص،. غير أن هناك عدة ادعاءات بتعرض المحتجزين من خلالها لضغط بدني ومعنوي خلال استجواﺑﻬم في القضايا الجنائية العادية، لا سيما القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، وتمثل أساسًا في إصابات بدنية جراء لكمات أو ركل أو صفع، ومن حين إلى آخر جراء لكمات باستعمال أدوات أو السب والتهديد، واشتكى المحتجزون في بعض الحالات من تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة أكثر قساوة، بما في ذلك الَفَلَقة (الضرب على أخمص القدمين ) وتعرضهم للصعق الكهربائي في الخصيتين وإدخال أجسام غريبة في المؤخرة والإيهام بالغرق، إلى غير ذلك.
حالات تتعلق بالإرهاب أو بتهديدات للأمن الوطني
تلقى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عدة ادعاءات بحدوث تعذيب وسوء معاملة في حالات تتصل بمزاعم الإرهاب أو الأخطار المحدقة بالأمن الوطني، ويمكن في هذه الحالات ملاحظة ارتكاب نمط منتظم من أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز أو عملية الاعتقال، وبالأخص بعد تفجيرات 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء حيث اعتقل الآلاف من المشتبه فيهم، غالبا من قبل الأجهزة الأمنية أو في أماكن احتجاز مجهولة، كما استمع إلى شهادات مشتبه فيهم بممارسة الإرهاب اعتقلوا ووضعوا رهن الحبس الانفرادي، ومن هذه الممارسات الضرب بالعصي وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة والفلقة (الضرب على أخمص القدمين )، والصفع، خاصة على الأذنين، والركل والتعريض للحرارة الشديدة، والاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي.
ولازال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يتلقى شكايات متعددة من المحتجزين المحكوم عليهم لارتكاﺑﻬم جرائم تتصل بالإرهاب يدعون انهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال قضاء مدة عقوبتهم ، ومعظم هؤلاء السجناء نزلاء في سجن سلا 1 وسجن سلا 2 وفي سجن تولال بمكناس وفي سجن مول البركي وتيفلت وغيرها من المؤسسات السجنية بالمغرب، وفي هذا الصدد نؤكد بأن الحبس الانفرادي يستخدم كإجراء تأديبي لفترات تتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع.
استعمال القوة المفرطة خلال المظاهرات
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر فروعها وأعضاءها بوجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في الرباط وعدة مدن أخرى، حيث تقوم قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات مما أدى إلى حالات من الوفيات والعديد من الجرحى وحالات اعتداءات حتى على الإشخاص العاديين الذين يكونون متواجدين بمكان الشكل الاحتجاجي وحالات اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، اضافة الى ممارسة العنف ضد محتجين بعد الاعتقال، وتضمنت الضرب خلال النقل إلى مخافر الشرطة وخلال الاستجواب والانتزاع بالإكراه لاعترافات استخدمت لاحقا أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن.
الضمانات والوقاية من التعذيب
توكيل المحامين
رغم ان المادة 23 من الدستور الجديد تنص على أن الشخص المحتجز يجب أن يحصل في أقرب وقت ممكن على المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بذويه، وذلك طبقا للقانون . ويتيح قانون الإجراءات الجنائية مقابلة محام عقب الاعتقال خلال ال 24 ساعة الأولى لمدة 30 دقيقة وبحضور محقق، وذلك بعد الحصول على ترخيص النيابة العامة التي يمكنها بطلب من المحقق، أن تؤجل الاتصال بمحام لمدة 12 ساعة إضافية بعد ال 24 الأولى من الاحتجاز. وتشير شهادات أدلى ﺑﻬا محامون إلى أﻧﻬم، يمنعون في الواقع، من الاتصال بموكليهم في المهل الزمنية التي يحددها القانون . ويبدو أن المحامين كثيرا ما يلتقون بموكليهم في الجلسة الأولى عند المثول أمام القاضي . وبموجب الإجراء الذي ينص عليه قانون مناهضة الإرهاب رقم (03-03)، يمكن أن يستمر الاحتجاز لدى الشرطة لثلاث فترات متتالية من 96 ساعة ليس للمحامي خلالها أي حق ما عدا مقابلة موكله لنصف ساعة، في أحسن الأحوال، خلال منتصف مدة الإثنى عشر يوما هذه . كما أن ثمة خطرا واضحا يتمثل في سهولة الإخلال ﺑﻬذه الشروط، فما بالك بغيرها، وذلك فقط بتأخير تسجيل تاريخ وساعة الاعتقال.
انتزاع الأدلة بالتعذيب وعدم إجراء التحقيقات التلقائية
تنص المادة 293 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الاعتراف مثل أي دليل آخر، يبقى رهنا بسلطة القاضي التقديرية وأن أي اعتراف ينتزع بالتعذيب غير مقبول، غير أن واقع الحال يؤكد أن السلطات القضائية لا تجري تحقيقات كلما توافرت أسس منطقية تدفع إلى الاعتقاد بانتزاع اعتراف باستعمال القوة أو سوء المعاملة، أو أن يأمروا بإجراء فحص طبي فوري ومستقل (انظر الفقرة 8 من الفصل 74 والفقرة 5 من الفصل 135 من قانون الإجراءات الجنائية ) إذا اشتبهوا في تعرض محتجز ما لسوء المعاملة ، ويبدو أن القضاة مستعدون لقبول اعترافات دون محاولة إثبات الاعترافات بأدلة أخرى حتى وإن تراجع المحتجز عن اعترافاته أمام القاضي وادعى تعرضه للتعذيب، كما تشير شهادات وردت إلى أن العديد من القضايا التي رفعت إلى المحاكم قائمة فقط على أساس اعترافات المتهمين، وذلك في غياب أية أدلة مادية مما يهيئ الظروف للتشجيع على تعذيب وسوء معاملة المشتبه فيهم.
عدم التحقيق الفعلي في الادعاءات المتصلة بالتعذيب
غالبا ما يلجأ القضاة عندما يحاول المدعى عليهم إثبات إصاباﺗﻬم الجسدية في المحكمة، إلى الرد على هذه الادعاءات بالتساؤل عن مصداقية المدعى عليهم الذين لم يثيروا المسألة في وقت مبكر، وذلك وقت الخروج من الاحتجاز عند الشرطة ومثولهم لأول مرة أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق . واستجابة لطلب تقدم به المقرر الاممي الخاص بالتعذيب، قدمت الحكومة إحصاءات عن عدد التحقيقات ضد موظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد من الدرك الملكي، والشرطة القضائية والجمارك، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2012 . وتشير الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى أنه تم خلال الأربع سنوات هذه التحقيق ضد 220 موظفا من موظفي إنفاذ القوانين لارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك ضروب أخرى من إساءة استعمال السلطة . وعلى الرغم من أن الإحصاءات لا تتيح المزيد من الاستنتاجات بسبب قلة المعلومات، فإن المقرر الخاص لاحظ بقلق أنه لم تجرى أي إدانة لأي شخص وفقا للمادة 1- 231 من القانون الجنائي . والموظفون الذين جرت ملاحقتهم اتهموا بالضرب والاعتداء وليس بممارسة التعذيب. ولا يزال الموظفون ال 220 إما قيد التحقيق أو برئت ساحتهم . وحكم على من ثبتت التهمة الموجهة إليهم بعقوبات خفيفة من قبيل دفع غرامة أو وقف مؤقت عن العمل، ولم يصدر الحكم بالعقوبة إلا في حق قلة منهم الشئ الذي يكرس الإفلات من العقاب
وإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يلاحق المغرب الموظفين العموميين الذين يأمرون بالتعذيب أو يتغاضون عنه أو يسيؤون استعمال سلطتهم العليا إساءة واضحة، بما في ذلك الحالات التي يعلمون فيها بوشك وقوع تعذيب أو أنه في طور الوقوع أو أنه وقع فعلا.
إشكالية الإثبات والفحوصات الطبية المستقلة
عندما تكون الجريمة قيد المحاكمة متعلقة بجريمة تعاقب بخمس سنوات سجنا أو أكثر، فإن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على أي توجيهات بشأن طريقة تعامل المحكمة مع بيانات الشرطة : فهذه البيانات تمثل أدلة مثل باقي الأدلة الأخرى، وتبقى رهنا بسلطة القاضي التقديرية. غير أن قواعد الأدلة تختلف في حالة المخالفات التي تؤدي إلى عقوبة تقل عن خمس سنوات . فبموجب المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة أن تعتبر أن المحضر الذي تعده الشرطة القضائية جديرا بالثقة ما لم يبرهن المدعى عليهم على خلاف ذلك. وهذا الافتراض يلقي بعبء إثبات غير منصف على المدعى عليه لأنه يتعين عليه أن يطعن في مصداقية محضر حررته الشرطة وينسب إليه محتواه دون وجود أي شاهد، ويعطي المحكمة الأساس لعدم الذهاب إلى أبعد من التحقيق الشكلي في ادعاء المدعى عليه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، بشرط أن يحمل جسده علامات واضحة تدل على تعرضه للتعذيب.
وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن ترحيبها بالمشروع الجديد للتسجيل السمعي البصري لجميع محاضر الشرطة التي تعد خلال فترة التحقيق أو الاستجواب الذي تبنته وزارة العدل والحريات الا اننا نؤكد ان هذا الإجراء غير كاف لمنع التعذيب أو سوء المعاملة، مؤكدين مجددا أن الحق في الحصول على خدمات محام خلال جميع مراحل التحقيق، خاصة منذ لحظة الاعتقال، هو إحدى الضمانات ضد التعرض للتعذيب.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن الأوامر صدرت في عام 2011 بإجراء 33 فحصا طبيا فقط (أمر المدعي العام بإجراء 20 فحصا وأمر قضاة التحقيق بإجراء 13 منها) وفي عام 2010 ، وعلى التوالي، أمر المدعي العام بإجراء 21 فحصًا طبيا وأمر قضاة التحقيق بإجراء 16 فحصًا طبيا، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا العدد القليل من الفحوصات الطبية متصلا كله بادعاءات التعذيب.
وعلاوة على ذلك، فإنه لا يتبع ﻧﻬج منتظم أو لا يجري تقييم عشوائي للأدلة الطبية الشرعية وقت الاحتجاز والإفراج، وثمة حاجة ملحة إلى وضع آليات تمكن من ضمان فحص المحتجزين استنادا إلى أدلة الطب الشرعي فحصا جيدا ونزيها ومستقلا، وليس بناء فقط على طلب من الشرطة أو السلطة القانونية كما نعتبر مبادرة وزير العدل والحريات بإشراك أطباء تنتدبهم الجمعيات الحقوقية مبادرة مهمة تحتاج الى مزيد من الدراسة والتطوير والتشجيع وذلك قصد استفادة هؤلاء الأطباء على تدريب ومؤهلات في الطب الشرعي خصوصا ان المقرر الاممي الخاص بالتعذيب وصف التقارير الطبية التي أعدت بعد ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بأنها بالغة السوء، ولا تستوفي أدنى المعايير الدولية لتقييم أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالضحايا وغير مقبولة كأدلة من أدلة الطب الشرعي . ولم يحصل لا موظفو العناية الصحية بالسجون ولا أخصائيو التحليل السريري الذين يعملون بوصفهم “خبراء” لصالح المحكمة على تدريب في مجال تقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة وتفسيرها وتوثيقها.
.رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها
وضعت مخافر الشرطة، بموجب القانون، تحت المراقبة الفعلية لمكتب وكيل الملك ومن المفروض القيام بزيارات منتظمة لها، لكن لم ترد أية إحصاءات عن وتيرة مثل هذه الزيارات.
وتنص المادة 249 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجب على رئيس الغرفة الجنائية أو ممثله زيارة السجون مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للاطلاع على وضع السجناء رهن الحبس الوقائي ومبررات احتجازهم، ويجب تمكينه من تقديم توصيات مباشرة إلى قاضي التحقيق ﺑﻬذا الخصوص . غير أنه ، وكما جاء في تقرير اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان، عن شهر تشرين الأول /أكتوبر 2012 لم يزر رئيس الغرفة الجنائية معظمَ المرافق في عام 2011 . كما أن الزيارات التي تقوم ﺑﻬا اللجان المذكورة في المادتين 620 و 621 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أساس غير منتظم.
غير أن نطاق أنشطة الجمعيات الحقوقية وفقًا للمادة 10 من مرسوم تنفيذ القانون رقم 23/98، نطاق محدود جدا وقبوله مشروط بموافقة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛ مما يؤدي إلى الحد من قدرة هذه الجمعيات على أداء دور للنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل السجون ومن القدرة على أن تؤخذ ملاحظاﺗﻬا وتوصياﺗﻬا بعين الاعتبار وعلى دورها في مؤازرة ورصد الخروقات والتأكد من ادعاءات التعذيب.
.التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
عندما صرح المغرب علانية في مارس 2007 بأن نيته تتجه إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن ذلك يعد من بين أولوياته، لقي الإعلان ترحيبا من كل التنظيمات الحقوقية،. وخلال نوفمبر 2012، أقر مجلس الحكومة ومجلس الوزراء على التوالي، مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ورحب المقرر الخاص بالضمانات الحكومية للتعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنوه بالمغرب لإيداعه آليات التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 24 نونبر “.وتؤكد أن هذه المبادرة تعكس الجهود الحثيثة للمغرب والتزامه القوي لفائدة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
الالية الوطنية للوقاية من التعذيب
تنص المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بالتالي الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها ويتوفر خبرائها على القدرات والدراية المهنية والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم.
جدير بالذكر أن من أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، وهو ما من شأنه أن يردع الانتهاكات المحتملة، خاصة أن الدولة متعهدة بموجب مقتضيات البروتوكول أن تتيح للآلية “الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز” وعلى “جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم.” وبالإضافة إلى ذلك، فإن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم. ومما يزيد من فعالية عمل الآلية، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختياري لأي شخص أو منظمة تقوم “بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة” ضد أي عقوبة أو انتقام والتزام الآلية بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
إلا ان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد:
غياب إرادة سياسية قوية واوضحة لاستجابة السلطات المغربية لتوصيات الآلية وتفعيلها، التي يفضي غيابهما بالضرورة إلى عدم جدوى الآلية.
محاولة تهميش دور المجتمع المدني المستقل وغير التابع للأحزاب والسلطات أو المجلس الوطني لحقوق الانسان في تعزيز عمل الآلية، بغياب بوادر مأسسة علاقة التعاون بين المجتمع المدني والآلية خاصة من خلال ظهور بوادر واضحة حول تهميش جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في الالية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ظروف الاحتجاز بالمغرب النقطة السوداء
تقع المسؤولية العامة عن الإصلاحيات في المغرب، وتنفيذ القرارات القضائية والأحكام، منذ عام 2008 ، على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي هيئة حكومية تقدم تقارير إلى رئيس الحكومة مباشرة، والصك القانوني الأهم الذي ينظم ظروف السجن ومعاملة السجناء هو قانون السجون (القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية) لعام 1999، ويوجد بالمغرب 73 مرفق احتجاز، منها 3 سجون مركزية خاصة بمدد السجن الطويلة والسجن المؤبد، و 58 سجنا محليا خاصا بالمحتجزين قبل المحاكمة ولمدد قصيرة.
تسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بأن خدمات الرعاية الطبية المستقلة غير متوفرة.
وأبلغت الحكومة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب بأن ميزانية خدمات التغذية في مرافق الاحتجاز بلغت 331 مليون درهم في عام 2012، حيث يمثل ذلك زيادة في الميزانية بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012 (108 ملايين درهم) وأوضحت الحكومة في هذا الإطار أن مسؤولية الرقابة تقع على عاتق مكتب الصحة المحلي، لكنه لا وجود لرقابة مستقلة على كمية الطعام ونوعيته، حيث أن السجناء يعتمدون كثيرا على عائلاﺗﻬم لتجنب سوء التغذية.
الحكومة رفعت الميزانية لكن استمرار نفس الخدمات العذائية وبالتالي إهدار للما ل العام دون نتائج فعلية في غياب مشروع حقيقي ومتكامل لإصلاح وضعية السجون مبني على مقاربة حقوقية.
الاكتظاظ
أقرت السلطات صراحة بأن الاكتظاظ مشكلة تحتاج إلى حل حيث بلغ عدد السجناء 69054 شخصا في اواخر 2012 (ويشمل هذا العدد المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة، الذين لا يفصلون دائما عن المدانين؛ وكان من بين جميع السجناء 1614 امرأة). وتضاربت الأرقام بشأن القدرة الاستيعابية لنظام السجون حيث تؤكد المندوبية العامة المقرر الخاص بأن تلك القدرة تتراوح بين 48000 و 50000 ، الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الاكتظاظ تبلغ نحو 38 في المائة، في حين يقدر اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان أﻧﻬا تبلغ 37000 ، الأمر الذي يرفع نسبة في الاكتظاظ إلى قريب من 86 في المائة، بل إن هذه الأرقام قد تكون دون الحقيقة، لأن النسب تستند إلى عدد الأسرّة المتاحة مقارنة بعدد السجناء الفعلي . ففي بعض السجون، كانت الأسرة متجاورة إلى حد كان معه الاكتظاظ سيطبع ظروف العيش حتى لو عملت السجون بكامل طاقتها أو دوﻧﻬا بقليل .
التعذيب وسوء المعاملة في السجون
لازال التعذيب و سوء المعاملة يمارسان بشكل متكرر في السجون المغربية وبالاخص تتلقى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان العديد من الشكايات تتعلق بالسجناء الذين يقضون عقوبات سجن ترتبط بقضايا الإرهاب وأفراد الجماعات الإسلامية، المستهدفين كلهم خاصة، في تلك القضايا. ومما تتسم به تلك الحالات أيضا أنه لا يحقق في شكاوى السجناء, وتشير الشهادات إلى انتشار أسلوب الحبس الانفرادي باعتباره إجراء تأديبيا، وتتراو ح مدته من ثلاثة أيام إلى أسابيع عدة (وكثيرا ما يسميه السجناء “الكاشّو”). وكشفت التحقيقات أن العزل هو الإجراء التأديبي الأول، والوحيد في الغالب، الذي يطبق، دون اللجوء إلى مراحل التأديب الأقل ضررا والأكثر تدرجا، مثل الحرمان المؤقت من بعض المزايا, كما أن الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عاين وسمع عن حالات حقن لبعض السجناء تصيبهم بالشلل التام كإجراء عقابي خطير.
النزلاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد/بالإعدام
رغم أن إنفاذ عقوبات الإعدام توقف عمليا منذ عام 1994 لكن أحكام بالإعدام صدرت في حق 110 أشخاص حتى غشت 2012 (من بينهم امرأتان )، ويقضي 662 سجينا عقوبة السجن المؤبد . ويقبع أكثر هؤلاء السجناء في سجن القنيطرة المركزي.
ويعاني المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد ظروفا مادية في السجن شاقة للغاية مقارنة بالسجناء الآخرين، حيث أن السجناء يعتمدون عموما على عائلاﺗﻬم للحصول على الغذاء والدواء، وهذان أمران يسببان ضائقة اقتصادية تتضرر منها خاصة عائلات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو لمدة طويلة . أضف إلى ذلك أن زيارات العائلات محدودة عمليا نظرا إلى بعد المسافة بين مساكن كثير من العائلات والسجون التي يوجد فيها المحتجزون لمدة طويلة كما ان الظروف الشاقة المفروضة على المحكوم عليهم بالإعدام بسبب حدث وقع منذ سنوات عدة أدى إلى وفاة حارس في سجن القنيطرة المركزي . إضافة الى منع قراءة الكتب والصحف، وممارسة التمارين الرياضية، والتعليم، والعمل وأي نوع من الأنشطة في السجن . ويرى أن العقاب الجماعي مدة طويلة المفروض على كل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مفرط ويبلغ حد سوء المعاملة الجماعية.
الأحداث الجانحون وحماية الأطفال
تنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لموظف الشرطة القضائية المسؤول عن الأحداث أن يحتجزهم في مكان مخصوص ، وفي مراكز لا توجد اماكن مخصصة للأحداث، ولا أفراد شرطة متخصصون في التعاطي مع تلك القضايا.
وتشير التقارير إلى أن النيابة العامة قلما تطلب اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز، المنصوص عليها في المواد من 501 إلى 504 من قانون الإجراءات الجنائية . وتشير أيضا إلى أن الأحداث كثيرا ما يظلون قيد الاحتجاز لفترات طويلة قبل إيداعهم في مراكز حماية الطفل.
السجينات
تشير التقارير إلى أن إذلال النساء وإهانتهن من الأمور المستشرية أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة وأثناء الفترات التي يقضينها في الإصلاحيات . لكن نسبة تعرضهن للتعذيب أو سوء المعاملة المبلغ عنها أقل بكثير مما يتعرض له المحتجزون من الرجال.
وترتفع نسبة الاكتظاظ، بل أعلى، مقارنة بأقسام أخرى من السجن، خاصة في المساحة النقص الواضح المخصصة للنساء اللواتي لديهن أطفال.
وضعية المرضى النفسيين بالمغرب(احتجاز وتعذيب)
يعاني عشرات الآلاف من المرضى النفسانيين والعقليين ببلادنا سواء أولائك الذين حالفهم الحظ في ولوج المستشفيات العمومية أو المراكز المتخصصة بالقطاع الخاص في الأمراض النفسية والعقلية لان مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب بحسب العاملين فيها لا تتوفر فيها من أطباء وممرضين أدنى الشروط الإنسانية لاستشفاء والعلاج، فضلا عن النقص الحاد في بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية بل حتى بعض التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة، إذ نجد أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الفظيع في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال.
أن مستشفيات الأمراض النفسية وصلت إلى وضعية كارثية ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم،
امام هذا الوضع الكارثي للطب النفسي بالمغرب نجد الالاف من الاسر تحمل مرضاها للمزارات الشعبية ولأولياء والدجالين لتشخيص الداء والبحث عن العلاج الشعبي والخرافي، حيث يتعرض المريض للاحتجاز والتعذيب بطرق وحسشية قد تستمر لسنوات، تحث اعين السلطات وبتنظيم منها.
إغلاق بويا عمر نموذج للتخبط والفوضى وتهريب المشاكل
يوجد ضريح الولي بويا عمر على بعد حوالي35 كيلومترا من مدينة قلعة السراغنة، ويستقطب هذا الضريح الشهير المئات من المصابين بالأمراض العقلية والنفسية، واللافت للانتباه أن زوار بويا عمر ليسوا كلهم من المناطق التابعة لجهة مراكش تانسيفت الحوز وإنما من شتى أنحاء المغرب، إن لم نقل من بعض الأقطار العربية، يتقاطرون على هذا المكان للعلاج النفسي، ولطرد الكائنات الخفية والأرواح الشريرة حسب اعتقادهم، وقد يتجاوز عدد هؤلاء الزوار المليون فرد سنويا حسب ما أفادت به مصادر مطلعة..
“الحكومة تقرر إغلاق “بويا عمر”
في الوقت الذي سبق وراسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال والاحتجاز التعسفي, تجاوبت الحكومة بتكوين لجنة مختلطة تضم عدة مصالح حكومية بالإضافة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, والتي بدات القيام بعمل تقني تواصلي جد فعال وتقديم اقتراحات مبنية على النهج الحقوقي, لنتفاجأ بوزير الصحة المغربي ينظم ندوة صحفية ويعلن عن قرار إغلاق “بويا عمر” مستخدما القوات العمومية والتدخلات العنيفة من أجل فرض الامر الواقع, الشئ الذي أدى إلى عدة مشاكل بخصوص الاكتظاظ في مراكز العلاج النفسي, وكذلك سجلنا حالات تعنيف وضرب للمرضى النفسيين(الرابطة لازالت بصدد تتبع ورصد العملية وتداعياتها الخطيرة على المرضى النفسيين)
التأكيد على فشل الحكومة في التعاطي مع ملف إغلاق بويا عمر.
التوصيات
- فيما يتعلق بالتشريعات، نؤكد على ضرورة:
(أ) تعديل المادة 231- 1 من القانون الجنائي بحيث تشمل تحديدا تواطؤ موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية أو موافقتهم الصريحة أو الضمنية؛
(ب) تعديل المادة 224 من القانون الجنائي بحيث يتوافق تعريف الموظف العمومي مع تعريف موظف الخدمة المدنية أو غيره من الأشخاص الذين يعملون بصفة رسمية، الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) التأكد من عدم استفادة أي شخص مدان أو محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة التعذيب من أي عفو؛
(د) إدراج حكم محدد في القانون الجنائي ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج بصدور أمر من موظف سام أو سلطة عامة لتبرير التعذيب، وتوف ير آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون إطاعة أوامر تعذيب أشخاص محتجزين لديهم؛
(هـ) تعديل قانون مكافحة الإرهاب (03 – 03) لتقليص مدة الحبس الاحتياطي البالغة 96 يوما (والقابلة للتجديد مرتين)؛
(و) مراجعة المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية كي تشمل معايير الاستدلال، التي تحكم الجرائم والتي يُعمل ﺑﻬا أصلا ، الجنح والمخالفات، بحيث يتعامل مع جميع بيانات المحاكمات الجنائية التي تعدها الشرطة على أﻧﻬا دليل واحد في جملة أدلة، دون افتراض صدقها؛
(ز) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على أنه متى كان ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، كان على الادعاء أن يثبت، دون أي شك معقول، أن كل اعتراف من الاعترافات لم يُنتزع بأساليب غير مشروعة؛
(ح) تعديل المادة 84 من قانون السجون (رقم 23/98) بحيث يخول المديرين الإقليميين سلطة الترخيص لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بزيارة المؤسسة؛ وتعديل المادة 10 من المرسوم التنفيذي للقانون رقم 23/98 بحيث توسع نطاق أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا اﻟﻤﺠال؛
(ط) تعديل المادة 134 من القانون الجنائي بحيث تنص على إيداع جميع اﻟﻤﺠرمين المصابين بخلل عقلي في مصحة نفسية، بصرف النظر عن درجة خطورة الجرم.
- وعن الضمانات والوقاية نوصي ب:
(أ) التأكد من التقيد الصارم بالتسجيل منذ الوهلة الأولى من إلقاء القبض، خاصة في حالات الأمن القومي والمشتبه في ارتكاﺑﻬم أعمالا إرهابية؛ والتأكد من المساءلة الجنائية لمديري مراكز الشرطة والمحققين والموظفين التنفيذيين، بما فيها الأجهزة الأمنية.
(ب) التأكد، بواسطة تعديل التشريعات، من أن توكيل المحامين من اختيار المشتبه فيهم مكفول منذ اللحظة الأولى من إلقاء القبض، دون حضور محقق ودون اشتراط إذن من المدعي العام، بما في ذلك قضايا ﺗﻬديد الأمن القومي والإرهاب . وينبغي منح ذلك الحق قانونا، وتأديب كل موظف يحول دون ذلك؛
(ج) إﻧﻬاء ممارسة الحبس الانفرادي والاحتجاز السري، عملا بالمادة 23 من الدستور.
(د) ضمان ألا يكون لبيانات شخص مسلوب الحرية أو اعترافاته ، غير تلك المدلى ﺑﻬا بحضور قاض أو بمساعدة محام، أي قوة مقنعة في الإجراءات المتعلقة بذلك الشخص.
(هـ) التأكد من عدم قبول تقارير الشرطة القضائية المعدة إبان مرحلة التحقيق في المحاكم حتى يثبت الادعاء صحتها وصلاحيتها القانونية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
(و) التعجيل بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون الحاجة إلى شكوى خطية، عملا بالمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ووضع إجراءات للتحقيق، بحكم الوظيفة، في أي قضية تعذيب أو سوء معاملة تثار بأي وسيلة من الوسائل، حتى عندما لا يقدم الضحايا شكاوى بالطرق القانونية.
(ز) إنشاء آلية للتحقيق الجنائي والملاحقة تكون فعالة ومستقلة ولا ترتبط بالهيئة المكلفة بالتحقيق في الدعاوى المقامة على من يدعون أﻧﻬم ضحايا وبملاحقتهم؛ وإعمال الحق في الشكوى؛ والتأكد من إتاحة الفرصة أمام المدعى عليهم الذين يمثلون أولا أمام الآلية كي يتحدثوا عما يدعونه من تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
(ح) الاستثمار في الطب النفسي والطب الشرعي، وكذلك في تدريب خبراء الطب الشرعي على تقييم سوء المعاملة والتعذيب، تماشيا مع المعايير الدولية، مثل بروتوكول اسطنبول؛ وتدعيم قدرات الادعاء والقضاء في مجال الطب الشرعي.
(ط) التأكد من أن العاملين الطبيين في أماكن الاحتجاز مستقلون تماما عن موظفي إنفاذ القانون، ومدربون على بروتوكول اسطنبول؛ والترخيص في الفحوص الطبية المستقلة دون تدخل العاملين في مجال إنفاذ القانون أو المدعين العامين أو حضورهم؛ وضمان تلك الفحوص في الوقت المناسب عند إلقاء القبض أو النقل إلى مكان احتجاز آخر أو عند الطلب.
(ي) رفع دعاوى قضائية بشأن جميع الحالات التي كشفت عنها هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بانتهاكات “سنوات الرّصاص” (1956- 1999).
(ك) ضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تطبيقا تامًا، مثلا على المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بحيث لا يسلم الناس إلى أي بلد يحتمل أن يعذبوا فيه.
(م) إنشاء آليات شكوى مستقلة وفعالة وميسرة في جميع أماكن الاحتجاز بواسطة تركيب خطوط هاتف مباشرة أو صناديق لوضع الشكاوى سرا، وضمان اتصال كل محتجز بالمدعي العام دون عوائق أو مراقبة بناء على الطلب، وعدم الانتقام من الشاكين.
(ن) اتخاذ تدابير ملموسة لتسريع عملية إنشاء آلية وقاية وطنية فعالة وفقا للمادة 17 من البروتوكول الاختياري؛ وبدء عملية تشاور يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع، مثل منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني.
(س) رصد ميزانية لإمداد آلية الوقاية الوطنية بما يكفي من موارد بشرية وغيرها حتى يتسنى لها تفتيش جميع أماكن الاحتجاز بانتظام، وتلقي الشكاوى، ورفع دعاوى ومتابعتها حتى ﻧﻬايتها.
(ع) ترسيخ الثقة وتوثيق التعاون بين الدول واﻟﻤﺠتمع المدني بحيث تستطيع المنظمات غير الحكومية العمل بمزيد من الفاعلية مع الآليات الوطنية والدولية، والدعوة على أساس حالات موثقة توثيقًا جيدًا.
(ف) تسهيل زيارة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني الإصلاحيات، وتوطيد الشراكة معها لمساعدﺗﻬا على أداء دورها في التوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في الارتقاء بمستوى تدريب المشرفين عليها وموظفيها.
- وعن المظاهرات، نوصي الحكومة المغربية بأن تتصرف وفق المعايير الدولية، مثل “المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين “، التي تقوم على مبدأي الضرورة والتناسب المتعلقين بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، إضافة إلى منع تعذيب المحتجين أو إساءة معاملتهم، والتحقيق في هاتين الممارستين.
- وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، نؤكد على ضرورة بأن توثق الحكومة المغربية تعاوﻧﻬا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ كما نوصيها بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث المزيد من أعمال العنف، والتحقيق في التقارير التي تتحدث عن تلك الأعمال في حق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء من الصحراء الغربية؛
(ب) احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وتيسير دخولهم المرافق الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية دون خوف من اعتقالهم.
- أما فيما يتعلق بالأحداث، فنوصي الحكومة بما يلي:
(أ) زيارة مراكز الشرطة بانتظام، مع التركيز خصوصا على الأحداث الجانحين؛ وعدم حبسهم في سجون عادية وإنما تدعيم هيكلية مراكز حماية الأطفال؛ والتحقيق في جميع شكاوى تعذيبهم أو إساءة معاملتهم، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالعقوبة البدنية.
(ب) تعديل المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة العمر الذي يسمح فيه بسجن الحدث الجانح من 12 إلى 18 عاما، والتشديد على أن سجن الأحداث الجانحين إجراء استثنائي.
(ج) توفير خدمات وكلاء عامين متخصصين وموظفين في الشرطة القضائية متخصصين في قضايا الجانحين الأحداث.
- وعن النساء، نوصي بما يلي:
(أ) تعزيز حماية السجينات من جميع أشكال العنف الجنساني.
(ب) تقليص نسبة الاكتظاظ بتنفيذ تدابير بديلة، لا سيما لفائدة النساء والأطفال.
- وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، نوصي بما يلي:
(أ) تقليص نسبة الاكتظاظ تقليصا شديدا؛
(ب) تخصيص ميزانية كافية لتوفير الرعاية الصحية ، وتحسين نوعية الغذاء، وفصل القصر عن البالغين والسجناء الذين لم تصدر بعد في حقهم أحكام عن المدانين؛ وتعزيز وتحسين نظام تطبيق الأحكام الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم؛ وتوفير فرص تعليمية ومهنية وأنشطة ترفيهية للسجناء؛
(ج) نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبّد إلى مرافق مفتوحة أو شبه مفتوحة.
(د) فرض المراقبة القضائية على الإصلاحيات؛ وتدعيم سلطات القضاة المكلفين بتنفيذ الأحكام بحيث يستطيعون مراقبة تلك المؤسسات ب فعالية، ورصد إنفاذ العقوبات، والتحقيق في صلاحيته؛ وتعزيز حق المتضررين من الإجراءات التأديبية في الاستئناف.
(هـ) تسهيل الرصد الذي تتولاه اللجان الإقليمية لتحسين الأوضاع في السجون، وإعمال حقوق السجناء، عن طريق الزيارات المنتظمة والفعالة إلى السجون، وتقديم التقارير عن أوضاع السجون والسجناء.
(و) توفير خدمات طب الأسنان والطب النفسي المناسبة، إضافة إلى التدخلات النفسية، والأخذ بذلك على أنه قاعدة عامة.
- وعن المصحات النفسية، نوصي الحكومة بما يلي:
(أ) تطبيق أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي لقانون السجون رقم (23/98)، لاسيما ما تعلق بالامتناع عن استخدام العنف في حق السجناء، وحظر الحبس الانفرادي.
(ب) زيارة النيابة العامة واﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المصحات النفسية، عملا بالقانون.
(ج) إغلاق كل المزارات الشعبية التي يتم احتجاز وتعذيب المرضى النفسيين بها وفي مقدمتها ضريح بويا عمر.
- وعن الإصلاح المؤسسي، نوصي الحكومة بما يلي:
(أ) السعي إلى أن تعلن أعلى السلطات، خاصة المعنية بأنشطة إنفاذ القوانين، بكامل الوضوح أﻧﻬا لن تتساهل مع ممارسة المرؤوسين التعذيب أو إساءﺗﻬم المعاملة، ومساءلة الجناة.
(ب) إذكاء وعي جميع موظفي إنفاذ القانون بدورهم في منع التعذيب وسوء المعاملة بواسطة التدريب الإلزامي على المعايير الدولية المتعلقة بمنع التعذيب والأحكام المنظمة للتحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة وأساليب الاستجواب، واستحداث المزيد من البرامج التدريبية التي ينبغي تقديمها أثناء دورات التأهيل المهني للعاملين في مجالي الصحة والقانون بشأن كشف التعذيب والإبلاغ عنه.
(ج) إتباع الإدارات المعنية بالصحة في السجون لوزارة الصحة، الأمر الذي يفترض أن يسهم في تقديم خدمات طبية فائقة الجودة.
(د) التأكد من جبر ضرر الضحايا وحصولهم على تعويض منصف وكاف، بما في ذلك سبل رد كامل الاعتبار ما أمكن؛ واستحداث آليات وبرامج، مثل البنى التحتية المناسبة داخل وزارة الصحة، وإعادة تأهيل الضحايا، وتمويل المرافق الطبية والقانونية وغيرها، مثل تلك التي تديرها المنظمات غير الحكومية، التي تقدم خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي؛
(هـ) النظر في التمويل الثنائي المباشر لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني التي تساعد الضحايا وأسرهم، واستحداث إدارات متخصصة داخل النظام الصحي الوطني .
- ضرورة ان يمنع بالفعل الأعمال الانتقامية، مثل التخويف، والتدابير التأديبية، وسوء المعاملة، في حق السجناء، وضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، المبلغين عن حالات التعذيب، والتعجيل بالتحقيق في تلك الأعمال ومعاقبة مقترفيها.
