الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها بمشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوقي “الكنوبس” و”CNSS” في دورة استعجالية، وأصدرت بياناً في الموضوع بعد أن راسلت الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”، مشدداً على أن صوتهم كمركزية نقابية “سُمِع من طرف الحكومة التي تواصلت معهم للاستفسار، وشرحوا لها خطورة هذا القانون وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط”.
وسجل المتخدث ذاته، بأنهم “بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تُبيّن خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”CNSS”، وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “CNSS”، حيث إن عدة أمراض لا تشملها التغطية، خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة”.
وأضاف موخاريق في تصريح صحفي، أن الحكومة بتأجيلها مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “أنصتت لنا واعترفت ضمنيا بعدالة موقفنا وبخطورة هذا الملف المجتمعي الذي تم إعداده في دهاليز المكاتب دون استشارة ولا فتح حوار مع الحركة النقابية ولا حتى مع الفاعلين في الميدان”.
وسجل زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تفاعل حكومة عزيز أخنوش مع موقف الاتحاد المغربي للشغل والذي عبر عنه بكل وضوح، مؤكدا أن الأخير “ينتظر أن الدعوة لمشاورات واسعة مع الحركة النقابية ومع كل الفاعلين في ميدان التغطية الطبية”.لأنه ملف مجتمعي لا يهم الحكومة وحدها، بل يهم أجراء القطاع العام المؤمنين من طرف “كنوبس”، بل أكثر من هذا حتى الأجراء المنخرطين في التعاضديات من القطاع الخاص، سيكونون من بين المتضررين”.
