أثار القرار الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي بدمج المعاهد التقنية، ردود فعل رافضة للتوجه نحو تكتيل مجموعة هذه المعاهد في إطار مؤسسة وحيدة، باعتبار الممكن حدوثه على مستويات شكل العملية التكوينية للطلبة، والمادة العلمية والمعرفية ذات الإرتباط بكل التخصصات المدمجة بمقتضى قانون تنزيل الجمع الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي وصفه بيان التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بنسخة منه، بالقرار “الغريب” الذي طال الطلبة المهندسين، بعد فشل المرسومين الوزاريان في شأن فصل التوظيف عن التكوين، وتخفيض قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، واللذين نعثهما ذات البيان بالقرارات “اللامدروسة” و “الجائرة”، وقادا الأساتذة المتدربين إلى خوض نضال احتجاجي امتد على مدى شهور متواصلة، يذكر بيان التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
واستنادا إلى ذات البيان، أن قرار الإدماج الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، يقضي “بدمج كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ( ENSA) و كلية العلوم والتقنيات (FST) و المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) تحت مسمى مدرسة بوليتكنيك”، وذلك، ضمن خطوة أحادية الجانب، حيدت معها إشراك ممثلي الطلبة ونقابة أساتذة التعليم العالي، ما دل في اعتبار لغة ذات البيان على ” إقصاء الطالب وطمس إرادته وعدم إشراكه في اتخاد قرارات وسن قوانين تمسه بدرجة أولى، باعتباره محور ومركز العملية التعليمية التعلمية”.
وانتقد بيان التنسيقية الوطنية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كونه لم “يأت بمعلومات وتفاصيل حول كيفية دمج هده المؤسسات سالفة الذكر”، مفيدا إلى العلم، بأن القرار سيدخل حيز التطبيق خلال الموسم الدراسي 2016- 2017، معتبرا بأن هذا الوضع ” يطرح جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تبقى عالقة و تأرق طلاب هاته المدارس التي تنميز عن بعضها البعض من حيث التكوين والتسيير والنظام فلكل منها جوهرها وهويتها الخاصة التي تنفرد بها مما يجعل واقع دمجها بهذه الكيفية و في هذا الاطار الزمني الضيق ضرب من الجنون”.
وأوضح البيان، بأن القرار قد أثار على مواقع التواصل الإجتماعي حملات غضب وصفها ب “الواسعة”، حيث أكد الطلبة المهندسين على أن القرار “إجحاف” في حق الطلبة، معتبرا، أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يستقيم بمتل هذه الخطوات التي يغلب عليها الهاجس الاقتصادي والمادي”، في ما طالب بإمداد الطلبة “بمعلومات وتفاصيل حول إضافية لتدارس الموضوع، مع فتح باب الحوار مع الجهات المعنية”، بينما هدد البيان “بالقيام بخطوات تصعيدية والسير على نهج الأساتذة المتدربين طلبة كلية الطب، إن تطلب الأمر ذلك”.