وزير النقل يكشف عن استثمارات تتجاوز 130 مليار درهم لتحديث البنية التحتية السككية والمطارات في أفق 2030

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.

وأوضح قيوح في عرض قدمه  امس الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.

وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.

وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.

وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.

وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.

وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى.

كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.