احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وصرح قضاة المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة، داعين المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أن قرار التجميد يأتي بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، والتي يطلب فيها رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، حيث تم توجيه واحد وأربعين تنبيها لمحمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف دون رد.
يذكر أنه تم في شهر يونيو من السنة الماضية توقيف البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي من طرف الشرطة الألمانية على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب، فيما لم تنتهي إجراءات مسطرة تسليمه بعد.
