احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد معركة قضائية دامت عدة سنوات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الثلاثاء الماضي برفض طلب العزل الذي تقدم به العامل السابق لعمالة تاوريرت ضد رئيس المجلس الإقليمي السابق محجوبي أحميدة.
وقررت المحكمة تأييد القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة القاضي برفض طلب العزل. بدأت أطوار هذه القضية بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإقليمي لتاوريرت في 21 يوليوز 2016، عندما قرر المجلس تخصيص مجموعة من الشاحنات الصهريجية للجماعات الترابية في الإقليم.
لكن بعض الأعضاء اتهموا الرئيس بتحريف مضمون المقرر والتزوير في محضر رسمي، وصرحوا بأنهم اتفقوا على تسليم شاحنة من الشاحنات إلى إحدى الجمعيات بدلاً من الجماعة، قبل أن يتقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم يطالبون فيها بتقديم طلب عزل الرئيس أمام القضاء الإداري.
تمسك محجوبي طوال مسار التقاضي بصحة مداولات المجلس، وعدم ارتكاب أي مخالفة تستوجب العزل، حيث أكد دفاعه أن تسليم شاحنة لجمعية لم يكن أصلاً مدرجاً في جدول أعمال تلك الدورة، ولا يمكن وفق القانون التداول إلا في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار أيضاً.
وأكدت المحكمة، بناءً على ذلك ومعطيات أخرى، أن المقرر رقم 34 المتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتاوريرت التي انعقدت بتاريخ 21 يوليوز 2016 قد تم في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية، ولا يتضمن أي إخلال جسيم يترتب عليه العزل من رئاسة المجلس. وأوضحت المحكمة أن طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم تاوريرت “غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم ويجب الحكم برفضه”.
وقال محجوبي أحميدة تعليقاً على الحكم القضائي الذي أنصفه: “هذا الحكم هو انتصار للقانون قبل كل شيء، باعتبار أن القضاء وقف بشكل واضح ومن خلال الوثائق المقدمة على أنني لم أرتكب أي مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات، وعلى العكس من ذلك كنت حريصاً سواء في هذه النقطة أو غيرها على التقيد بهذا القانون وبكل القوانين المنظمة لعملنا”.
وأضاف: “صحيح أن قرار العزل سبب لي أضراراً جسيمة، وأنا بصدد دراسة الطريقة التي سأتعامل بها لجبرها، لكن الحكم الأخير أعاد لي الاعتبار وأثبت للجميع أنني تعرضت لظلم كبير”.