احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فادت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وأمام حالة الترقب التي تسود القطاع حول مشروع قانون المقاهي، أنها فتحت أمام المهنيين من مختلف الأقاليم منصة رقمية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم تأكيدا على نهج تشاركي يضمن إشراك جميع الفاعلين في صياغته.
ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة « الأحداث المغربية » في عددها اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، فقد أعلنت عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات، لضمان أن تأخذ الوثيقة النهائية بعين الاعتبار جميع التعديلات الضرورية.
وجاءت تدابير الجامعة، كما جاء في خبر الجريدة، مع اقتراب الصياغة النهائية للمشروع خلال الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني، التي انعقدت بمراكش مؤخرا، حيث تمت مناقشة أرضية المشروع في لقاء شهد نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس، الذين قدموا مقترحات تهدف إلى تعديل بعض البنود لضمان تمثيل مصالح العاملين في القطاع، واستجابة لهذه المداولات.
وذكرت الجريدة في خبرها أن هذا الحراك يعكس رغبة الفاعلين في القطاع في المشاركة بفعالية في صياغة التشريعات التي ستؤثر على نشاطهم المهني في ظل تطلعات نحو قانون أكثر إنصافا وتنظيما لهذا المجال الحيوي، ولتوسيع دائرة التشاور، دعا المجلس الوطني رؤساء الفروع المحلية والإقليمية إلى عقد لقاءات مباشرة مع المهنيين، من أجل الاطلاع على آرائهم بشكل أكثر تفصيلا.
وأوردت الجريدة أنه في تصريح للمنسق الوطني للجامعة أحمد بفركان فإن المقترح يخضع لنقاش مستفيض من قبل المهنيين بهدف تجويده قبل تقديمه إلى المؤسسة التشريعية لاعتماده رسميا، مشيرا إلى أن والمشروع يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أصنافها، وتنظيم استخدام الملك العام الجماعي، حيث يقترح اشتراط بلوغ صاحب النشاط 20 عاما على الأقل، وعدم توليه وظيفة عمومية، إلى جانب إلزامية الحصول على شهادة ممارسة المهنة مسلمة من الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم، والتي نص عليها المقترح كجهة مرجعية في القطاع.
ووفقا لخبر الجريدة فبحسب البيان الصادر عن المجلس الوطني للجامعة، فقد تقرر تمديد المهلة النهائية للصياغة إلى 15 مارس 2025، لضمان إخراج نص متكامل يستجيب لتطلعات المهنيين ويعزز تنظيم القطاع.