احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات جديدة تهم وضعية الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس المنتخبة، مؤكداً أن نسبة كبيرة من الجماعات الترابية بالمملكة أصبحت تتوفر على آليات للتشاور والمشاركة المواطنة، خاصة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي لطيفة أعبوث، أن أكثر من 97 في المائة من الجماعات الترابية قامت بإحداث هذه الهيئة الاستشارية وفق مساطر محددة تعتمد طلبات الترشيح ومعايير اختيار واضحة. كما أشار إلى أن هذه الهيئات شاركت في مرحلة إعداد مخططات التنمية الخاصة بالجماعات، حيث تمت استشارتها في القضايا المرتبطة بمجال اختصاصها.
وبيّن المعطيات الرسمية أن حوالي 67 في المائة من الآراء الاستشارية الصادرة عن هذه الهيئات تم اعتمادها أو أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد البرامج التنموية المحلية، ما يعكس – بحسب الوزارة – الدور المتزايد الذي أصبحت تضطلع به هذه الآليات في تعزيز المشاركة داخل تدبير الشأن المحلي.
كما كشفت الأرقام أن 65 في المائة من الهيئات الاستشارية تتوفر على نظام داخلي ينظم عملها، إضافة إلى امتلاك عدد مهم منها برامج عمل خاصة تهدف إلى تأطير تدخلاتها واقتراحاتها الموجهة إلى المجالس المنتخبة.
وبخصوص الهيئات الاستشارية التي تُحدث على مستوى الجهات، خاصة تلك المعنية بقضايا الشباب والملفات الاقتصادية، أكد وزير الداخلية أن جميع مجالس الجهات قامت بإحداث هذه الهياكل وفق مساطر تنظيمية مشابهة. وقد جرى إشراكها بدورها في إعداد مخططات التنمية الجهوية، حيث تم اعتماد ما يقارب 74 في المائة من توصياتها ومقترحاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة تفوق 87 في المائة من هذه الهيئات الجهوية تتوفر على أنظمة داخلية، بينما يمتلك جزء منها برامج عمل موجهة لتأطير تدخلاتها داخل المؤسسات الجهوية.
ولتعزيز فعالية هذه الهيئات، عملت وزارة الداخلية على إعداد دلائل إجرائية ومساطر عملية لفائدة الجماعات الترابية، تتضمن أدوات تساعد على إحداث هذه الهيئات وتتبع أنشطتها وتقييم أدائها. كما تم توفير دليل مخصص لأعضاء الهيئات الاستشارية يشرح كيفية صياغة الآراء الاستشارية ومتابعة مآلها لدى المجالس المنتخبة، مع إتاحتها عبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن 307 جماعات ترابية انخرطت إلى حدود الآن في إطار برنامج “دعم الجماعات الترابية المنفتحة”، الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة داخل تدبير الشأن المحلي.
وأكد أن الهيئات الاستشارية تشارك بشكل مباشر في إعداد وتنفيذ برامج الانفتاح الخاصة بهذه الجماعات، حيث يتم تمثيلها داخل لجان التتبع إلى جانب المنتخبين والأطر الإدارية، ما يمنحها دوراً عملياً في بلورة السياسات المحلية وتقييمها.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق مجموعة من المواد التوضيحية الرقمية التي تبسط مضامين الدلائل التنظيمية، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية وأعضاء الهيئات الاستشارية، بهدف تطوير مهاراتهم في إعداد المقترحات والآراء الاستشارية وضمان نجاعتها في دعم اتخاذ القرار المحلي.