الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يعيش المشهد الحزبي في المغرب على تسارع منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضية 7 أكتوبر الماضي.
فبعد أن احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، المرتبة الثانية في ترتيب عدد المقاعد في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، اتجهت الأنظار إلى الفائز حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وبعد ساعات طويلة من الصمت ما بعد الانتخابي، دخلت فيه كبريات الأحزاب السياسية المغربية، حرّك خبر تعيين العاهل المغربي محمد السادس يوم الاثنين الماضي عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كرئيس للحكومة مكلف بتشكيل تحالف خزبي حكومي جديد، لعبة صياغة السيناريوهات.
تغييرات في وزن أحزاب سياسية مغربية
ويرى مراقبون أن أحزابا انتقلت من الكبيرة إلى المتوسطة الحجم والصغيرة انتخابيا، لم تستوعب “الصدمة الانتخابية”، وعاجزة عن فهم أن الأوراق لم تعد في صالحها، ومع ذلك تصر هذه الأحزاب على تقديم صورة غير واقعية عنها، في ضربة استباقية للحصول على مكاسب كبيرة في هندسة التحالف الحكومي المقبل.
فغالبية القراءات تبين في المغرب أن تشريعيات 7 أكتوبر، أفرزت حزبين كبيرين انتخابيا، العدالة والتنمية وخصمه السياسي الأصالة والمعاصرة.
وعلى الرغم من تراجعه انتخابيا في عدد النواب البرلمانيين، إلا أن حزب التجمع اليميني، يرسل إشارات إلى رغبته في الاصطفاف مغربيا في المعارضة أو الدخول في تحالف حكومي بشروط تعجيزية، بحسب تسريبات، وسط اتجاه لتنصيب عزيز اخنوش، رجل الأعمال المغربي، كزعيم للحزب، في مؤتمر استثنائي مرتقب يوم 29 أكتوبر الجاري.
الاستقلال ينتظر عرضا حكوميا
وفي سياق الاستباق بين الأحزاب اليمينية، تحالف حزب الأحرار، الرابع انتخابيا، مع الاتحاد الدستوري، السادس انتخابيا، في كتلة برلمانية واحدة، قبيل الافتتاح الرسمي للولاية التشريعية الجديدة من قبل العاهل المغربي محمد السادس.
وفي قاعة الانتظار لبداية المشاورات الحكومية من طرف بن كيران، يأمل حزب الاستقلال، الثالث انتخابيا والخاسر الأكبر في تشريعيات الجمعة برلمانيا، وفق المراقبين، عرضا رسميا من الإسلاميين الحكوميين.
ويبحث حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال، أقدم حزب سياسي مغربي، عن ربح رهان ترؤس الحكومة مع عدد حقائب وزارية، لا تقل عن 5، حسب ما توضح التسريبات التي وصلت لمراسل “العربية” في المغرب.
ويبقى حزب التقدم والاشتراكية اليساري، الثامن انتخابيا، متواجدا للمرة الثانية على التوالي، في ثاني حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ويقترب منه حزب الحركة الشعبية اليميني، الخامس انتخابيا، ما لم يطرأ تحول في موقفه.
