احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً في شبهات غسل أموال من خلال عقود تأمين على الحياة، بعدما رصدت معاملات مشبوهة تتعلق بإعادة شراء مبالغ ضخمة بعد فترة قصيرة من الاكتتاب.
وكشفت مصادر أن أحد المكتتبين حصل على 30 مليون درهم خلال أربع سنوات عبر هذه الآلية، ما أثار شكوك مسؤولي شركات التأمين، الذين بادروا بإشعار الهيئة المختصة، وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وتستند التحقيقات إلى مؤشرات منها ضخامة المبالغ، التراجع المبكر عن العقود، ودفع ضرائب وغرامات مرتفعة، في سلوك غير معتاد. وتخضع شركات التأمين، إلى جانب البنوك، لالتزامات بالإبلاغ عن أي تحركات مالية مشبوهة، وتواجه المتقاعسين عن ذلك عقوبات قانونية.
التحقيقات تشمل أيضاً وسطاء التأمين، بينما كثفت هيئة مراقبة التأمينات جهودها من خلال مراجعة الإطار التنظيمي وتعزيز التنسيق مع الأجهزة المختصة لرصد أي أنشطة مالية غير قانونية.