مجلس الحسابات يلاحق مسؤولين كبار

يواصل المجلس الأعلى للحسابات إجراءات التحقيق مع عدد من المسؤولين السامين والمنتخبين الذين أخفقوا في التصريح بممتلكاتهم، رغم مرور أكثر من 60 يوماً على تنبيههم. وأكدت مصادر صحفية أن المجلس قد وجه إنذارات رسمية إلى هؤلاء الأفراد، سواء أولئك الذين لا يزالون في مناصبهم أو الذين غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية.

وتتعلق هذه الخروقات بمقتضيات القانون الذي يُلزم كافة المسؤولين العموميين بالإفصاح عن ممتلكاتهم عند تولي المناصب، وفي كل مرحلة من مراحل الخدمة العامة، وفقاً للدستور المغربي. ومن المتوقع أن يبدأ المجلس تفعيل الإجراءات القانونية والعقوبات المناسبة في الأسابيع القادمة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.