“أساتذة التعليم العالي ينتفضون: نريد الإنصاف مثل أطباء الجامعات!”

في خطوة لافتة تعبّر عن تنامي الإحساس بالحيف، وجّه عدد من الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي ملتمساً رسمياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبين بإنصافهم وتمتيعهم بالحقوق نفسها التي يستفيد منها زملاؤهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الأساتذة المعنيون شددوا في ملتمسهم على مطلب جوهري يتمثل في منحهم أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات، تُحتسب لأغراض الترقية في الرتبة والدرجة ضمن الإطار نفسه، دون أن تكون لها تبعات مالية. وأكدوا أن هذا المطلب يستند إلى مقتضيات قانونية قائمة بالفعل، خاصة المادة 32 (المكررة أربع مرات) من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين في القطاع الطبي، والتي تمنح نظراءهم هذه الأقدمية بشكل رسمي.

واستند الملتمس على مبادئ الدستور، خاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، داعين إلى تصحيح ما وصفوه بـ”التمييز الصارخ” في التعامل مع فئات الأساتذة الباحثين. وأوضحوا أن إقصاءهم من هذا الامتياز لا يضر فقط بوضعهم المهني، بل يسيء أيضاً إلى مبدأ العدالة داخل منظومة التعليم العالي.

الأساتذة الباحثون أكدوا أن هذا التمييز ألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية، واعتبروه إخلالاً بقواعد الإنصاف، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لإنهاء هذا الوضع. كما عبروا عن ثقتهم في تفاعل رئيس الحكومة مع مطلبهم المشروع، مؤكدين أن الاستجابة له ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة داخل الجامعة العمومية، ودفع عجلة إصلاح التعليم العالي بالمغرب.