احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يخلده العالم في الثالث من ماي من كل سنة، أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان بياناًعلى “مركزية حرية الصحافة في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي مكافحة الفساد وحماية المال العام، باعتبارها سلطة رقابية مدنية لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستقيم بدونها”.
وإذ أشاد المرصد بجهود “الصحافيات والصحافيين الملتزمين برسالة البحث عن الحقيقة وكشف الاختلالات”، فقد أعرب عن أسفه لاستمرار “الممارسات التي تُقوّض حرية الإعلام”، والتي من بينها “اللجوء إلى المتابعات القضائية ذات الطابع الزجري ضد الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر”، و “استغلال بعض الثغرات القانونية لتكميم الأفواه”، و “وضع عبء الإثبات على كاهل الصحافي في قضايا النشر”، و “تجاهل حسن نية الصحفيين عند إثارتهم لقضايا ذات طابع عام”.
وعليه، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإلغاء العمل بالفصول الزجرية من القانون الجنائي في كل ما يتعلق بالنشر وبجميع وسائل النشر، واعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي وحيد، بما يضمن حرية التعبير وحق المجتمع في الإعلام.
كما دعا إلى اعتبار الصحافي مبلّغاً عند نشره معطيات ذات صلة بالفساد أو سوء التدبير، والتعامل مع مواده كبلاغات تستدعي التحقيق لا كجرائم تستوجب المتابعة.
ونادى بتعزيز الحماية القانونية للمبلغين والصحافيين، واعتماد مبدأ حسن النية، لا سيما في القضايا ذات الطابع الاستقصائي.
كما حث المرصد الحقوقي السلطات العمومية على احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، والعمل على ضمان بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الصحفي دون ترهيب أو رقابة أو تهديد.
وفي ختام بيانه، جدد المرصد “دعمه الكامل للصحافة الجادة”، معتبراً “الدفاع عنها جزءاً من معركته المستمرة من أجل مغرب ديمقراطي خالٍ من الفساد والإفلات من العقاب”.