احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على تسريع وتيرة التنمية وتحقيق العدالة المجالية، تتعرض العديد من المشاريع التنموية على مستوى الجماعات الترابية والجهات لحالة من “البلوكاج” غير المبرر، مما يحرم الساكنة من حقها في التنمية المستدامة والخدمات الأساسية.
مظاهر التأخر… مشاريع معلقة وأوراش متوقفة
تتعدد مظاهر هذا الجمود الإداري والمالي، من تعثر أشغال مبرمجة إلى تأجيلات متكررة في إطلاق المبادرات التنموية، مرورا بعدم التفاعل مع المراسلات والمتابعات التقنية، وهو ما يشكل ضربًا صارخًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي.
أسباب متعددة… ومصالح ضيقة أحيانا
الخبراء والمراقبون يرون أن أسباب “البلوكاج” تتنوع بين ضعف التنسيق المؤسساتي، وتردد بعض المسؤولين في اتخاذ القرار، وتغليب الحسابات السياسوية على المصلحة العامة. كما لا تُخفي بعض التقارير وجود شبهات تلاعب أو سوء تدبير في بعض الملفات، ما يفتح باب التساؤل حول دور أجهزة الرقابة والمحاسبة.
المحاسبة… ضرورة دستورية وأخلاقية
إذا كان الدستور المغربي قد نص صراحة على ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، فإن تفعيل هذا المبدأ يظل رهينا بإرادة حقيقية لتجاوز منطق الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالحزم والصرامة. ذلك أن تعطيل مشروع تنموي لا يضر فقط بالبنية التحتية، بل يضرب ثقة المواطن في المؤسسات.
في انتظار صحوة حقيقية…
المطلوب اليوم ليس فقط التسريع بإخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود، بل أيضا فتح تحقيقات جادة لتحديد مكامن الخلل ومحاسبة كل من ساهم في هدر الزمن التنموي. فالتنمية ليست مجرد شعارات، بل التزام وممارسة وخدمة عمومية لا تقبل التهاون.