احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل محاولات متكررة للتشويش على المسار الديمقراطي الوطني، خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموقف حازم يقطع الشك باليقين، مؤكدًا التزام الدولة، من خلال إدارتها الترابية، بالحياد التام والمسؤولية الكاملة في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بالمغرب.
تصريحات لفتيت جاءت في سياق الرد على اتهامات وُصفت بـ”المجانية والعشوائية”، أطلقها بعض الفاعلين السياسيين في أعقاب نتائج الاستحقاقات الانتخابية، متهمين الإدارة الترابية بالتدخل، دون تقديم أي دلائل ملموسة أو مستندات قانونية تدعم مزاعمهم.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية تواصل، كما دأبت دائمًا، تأمين الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وفق القواعد القانونية والأعراف الديمقراطية، داعيًا إلى الكف عن توجيه الاتهامات الجاهزة التي لا تخدم إلا التشكيك في الإرادة الجماعية لبناء تجربة ديمقراطية متقدمة.
ولم يُخفِ لفتيت استغرابه من إصرار البعض على تبني خطاب المظلومية كلما فشلوا في كسب ثقة الناخبين، معتبرًا أن من لا يستطيع خوض المنافسة السياسية بشرف واحترام لقواعد اللعبة الديمقراطية، لا يملك الحق في التشكيك في المؤسسات الضامنة لها.
وأشار الوزير إلى أن جميع المحطات الانتخابية في المغرب تخضع لمراقبة ميدانية صارمة، سواء من طرف المراقبين الحزبيين أو منظمات المجتمع المدني، مما يجعل من الصعب، بل من المستحيل، تمرير أية خروقات دون رصد أو متابعة قانونية. كما أن مساطر الطعن واللجوء إلى القضاء تبقى مفتوحة ومتاحة للجميع، وهو ما يدحض بشكل عملي فرضية “التزوير الممنهج” التي يروج لها البعض عند كل إخفاق.
ولفت لفتيت إلى أن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي التزام جماعي تشارك فيه الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، ثم الناخبون أنفسهم. مؤكدًا أن المؤسسات تشتغل في وضوح تام، وأن زمن الغموض وادعاءات “التحكم” قد ولى، ليحل محله منطق التنافس المشروع القائم على المصداقية والعمل الميداني.
في مغرب اليوم، الديمقراطية ليست شعارًا، بل مسار متواصل تحكمه القوانين وتديره مؤسسات قائمة على الثقة والمسؤولية، ومن لا يستوعب هذا الواقع، لن يغيّره الصراخ أو محاولات التشويش التي سرعان ما تنكشف حقيقتها أمام وعي المواطنين.