احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع اقتراب كل موسم دراسي جديد، تتجدد الانتقادات حول بعض الممارسات التي لا تزال تُخيم على أجواء الدخول المدرسي بالمغرب، وعلى رأسها ظاهرة بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل أسوار المؤسسات التعليمية أو فرض اقتنائها من مكتبات بعينها، في تجاوز واضح لما يُفترض أن تكون عليه المدرسة العمومية من حياد وتكافؤ للفرص.
رغم المذكرات الرسمية التي تُشدد على ضرورة احترام مبدأ الحياد، وفصل الفعل التربوي عن أي أنشطة تجارية، إلا أن الواقع لا يزال يُفرز حالات تُثير الكثير من الاستياء لدى الأسر، التي تجد نفسها أحيانًا أمام “خيارات محددة مسبقًا”، تُفرض عليها باسم “التنسيق” أو “توحيد اللوازم”، ما يُفقد العملية طابعها الاختياري ويفتح الباب أمام شبهات الاستغلال.
وتُعتبر هذه الممارسات من بين أكثر القضايا التي تُضعف ثقة المواطن في المدرسة العمومية، خاصة عندما تتحول بعض الفضاءات التربوية إلى منصات غير معلنة لتصريف منتوجات معينة، دون سند قانوني، وفي غياب المنافسة الشفافة بين المكتبات وموردي اللوازم.
أولياء الأمور بدورهم يعبرون كل سنة عن انزعاجهم من هذه الظواهر، معتبرين أن المدرسة يجب أن تظل فضاء للتعلم والتربية فقط، دون أن تتحول إلى وسيط غير رسمي في عمليات بيع اللوازم، سواء بشكل مباشر أو عبر التوصية على مكتبات محددة.
كما أن هذه الممارسات تخلق أعباء إضافية على الأسر، خصوصًا في ظل تفاوت القدرة الشرائية، إذ يتم أحيانًا فرض لوائح مطولة ومكلفة من اللوازم، دون مراعاة الظروف الاجتماعية للتلاميذ وأسرهم، ما يُعمق الإحساس بعدم الإنصاف.
المدرسة العمومية، باعتبارها مؤسسة للدولة، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتكريس مبادئ الشفافية والحياد، وضمان حق جميع التلاميذ في الولوج المتساوي إلى التعلم، بعيدًا عن أية ضغوط مادية أو توجيهات غير مبررة.
وحتى لا تتحول الظاهرة إلى “أعراف موسمية”، يبقى من الضروري تفعيل آليات الرقابة التربوية والإدارية، والتصدي لكل تجاوز يُفقد المدرسة دورها التربوي الحقيقي، ويخل بمبادئ الثقة والاحترام المتبادل بين الأسر والمؤسسة التعليمية.