احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تحوّل شاطئ الحواض، الواقع قرب بلدة الجبهة بإقليم شفشاون، إلى نموذج صارخ لغياب الرقابة و”خصخصة” غير قانونية للفضاء العمومي، بعدما استولت عليه مجموعات محلية حولته إلى مصدر للربح السريع، على حساب حق المواطنين في الاستجمام المجاني.
هذا الشاطئ الفريد، المعروف بتكوينه الجيولوجي النادر والمغطى بحجارة الصوان بدل الرمال، لم يسلم من سطوة “البلطجة السياحية”، حيث تم تشييد أسوار حجرية على امتداد الواجهة البحرية، وقُسّم إلى مربعات لا يُسمح بالجلوس فيها إلا مقابل مبالغ مالية.
الزوار يُفاجَؤون بإجبارهم على أداء أسعار خيالية لكراء مظلات وكراسي، أو حتى للوصول إلى جزء من الشاطئ عبر قوارب صغيرة، تصل تعريفتها إلى 250 درهم، وسط غياب تام لأي تدخل من السلطات المحلية. واللافت أكثر هو غياب البنى التحتية الأساسية كدورات المياه والنظافة، ما زاد من حالة التذمر والاستياء.
مواقع التواصل تحولت إلى منصات للاحتجاج، حيث وصف روادها ما يحدث بـ”الاحتلال”، بينما استنكر آخرون الصمت الرسمي إزاء ما بات يُعد استغلالاً مفضوحًا لواحد من أجمل شواطئ شمال المغرب، والذي فقد روحه الهادئة وطبيعته العذراء أمام منطق الفوضى والجشع.
أمام هذا الواقع، تُطرح بإلحاح ضرورة تدخل السلطات لهدم التجاوزات، وفرض احترام القانون، وضمان حق الجميع في الولوج العادل والمجاني إلى الشواطئ، حماية لكرامة المواطن وصونًا لقيمة طبيعية فريدة.