احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في مشهد سياسي طغت عليه لغة الاحتجاج والانسحاب، صادق مجلس المستشارين اليوم الاربعاء، خلال جلسة عامة صاخبة، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك مباشرة بعد قرار الفريق الحركي وفرق المعارضة مغادرة القاعة.
وجاء هذا الانسحاب الجماعي تعبيراً عن رفض المعارضة لما اعتبرته انفراداً في اتخاذ القرارات وتمرير نصوص تشريعية تمس هيكلة الحقل الإعلامي الوطني، مما جعل التصويت يتم في أجواء من القطبية السياسية الحادة.
وبينما ترى الأغلبية أن القانون يهدف إلى تجاوز حالة البلوكاج التي عاشها المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرارية المرفق، اعتبرت المعارضة بانسحابها أن المنهجية المتبعة تضرب في العمق التعددية والتشاور الواسع المفترض في قوانين تهم سلطة صاحبة الجلالة.
هذا التطور الدرامي يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مستقبل تنظيم مهنة المتاعب والمشروعية القانونية التي سيحظى بها المجلس في ظل هذا الانقسام البرلماني الحاد.