احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه مكونات من المعارضة البرلمانية إلى إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وذلك عقب المصادقة عليه بشكل نهائي داخل البرلمان بغرفتيه، في خطوة تعكس حجم الجدل الذي رافق هذا النص التشريعي منذ طرحه.
وتهدف المعارضة من خلال هذه الخطوة إلى الدفع بعدم دستورية المشروع، الذي قوبل برفض واسع داخل الأوساط المهنية، وأثار مواجهة سياسية حادة داخل المؤسسة التشريعية، انتهت بانسحاب فرق المعارضة، يوم الأربعاء، من جلسة التصويت بمجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مشروع القانون يتضمن اختلالات جوهرية ولا يخدم مهنة الصحافة، مشيراً إلى أن حزبه تقدم بـ63 تعديلاً خلال المسار التشريعي، غير أن الحكومة والأغلبية رفضتها جميعها دون استثناء.
وأوضح أوزين أن ما جرى داخل البرلمان يعكس تغليب منطق القوة العددية على قوة الحجة، مؤكداً أن مشروع القانون رقم 026.25 أُعد وفق مقاربة “ذات طابع تجاري”، لا تنسجم مع طبيعة الصحافة كرسالة قائمة على الكفاءة والمسؤولية وأخلاقيات المهنة.
وبخصوص لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية، شدد المتحدث على أن هذا الخيار يظل مطروحاً بقوة، مبرزاً أن المعارضة ستسلك جميع المساطر التي يخولها لها الدستور والقانون من أجل تصحيح مسار المشروع وتجويده. كما أكد وجود انسجام بين مكونات المعارضة، من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، قصد تفعيل مسطرة الإحالة، التي تتطلب توقيع خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب.
من جهتها، أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فرق المعارضة وجهت مراسلة إلى رئيس المجلس من أجل مباشرة مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
وأوضحت أن المعارضة تدرس الصيغة القانونية المناسبة لذلك، معتبرة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية أصبح خياراً لا مفر منه، في ظل إصرار الأغلبية على تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات المثارة.
وأضافت أن قرار الانسحاب من جلسة المناقشة والتصويت جاء احتجاجاً على رفض الأغلبية فتح نقاش حقيقي حول القانون، رغم التحفظات الواسعة التي عبّرت عنها مكونات سياسية ومهنية مختلفة.