احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش، بإيداع موظف جماعي وعون سلطة سجن لوداية، للاشتباه في تورطهما في إصدار وثائق إدارية خارج عن نطاق اختصاصهما القانوني، وذلك على مستوى مقاطعة النخيل الشمالي.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعنيين متورطين في وثائق إدارية تتعلق بشهادات ربط المنازل بالماء والكهرباء ، في ظروف يلفّها الغموض وتثير شبهات التلاعب الإداري، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية خرقًا واضحًا للضوابط والمساطر الإدارية المعمول بها.
وتُعد هذه الأفعال، وفق القانون المغربي، تجاوزًا خطيرًا يمس نزاهة العمل الإداري ويستدعي المتابعة القانونية الصارمة، خصوصًا حين تصدر عن موظفين ملزمين بالتقيّد بحدود اختصاصهم.
وقد تم فتح تحقيق معمق لتحديد الملابسات الكاملة للواقعة، ورصد أية شبكات أو جهات أخرى محتملة لها علاقة بهذه التجاوزات.