احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في أقل من عام، شقّت منصة “Temu” الصينية طريقها بسرعة إلى السوق المغربية، مستفيدة من إستراتيجية تسويق عدوانية، تقوم على الإغراء بأسعار زهيدة وتخفيضات تبدو خيالية، إلى جانب شحن مجاني يغري المتسوقين بخوض تجربة شراء غير مكلفة.
منذ انطلاقتها بداية سنة 2024، تضاعف ظهور Temu على الهواتف الذكية للمغاربة من خلال إعلانات ممولة على فيسبوك وإنستغرام، مستعينة بـ”مؤثرين” محليين يصورون مشترياتهم ويعرضونها كصفقات لا تُعوض. هذه الوصفة الرقمية نجحت في استقطاب آلاف المستهلكين في ظرف زمني قياسي.
غير أن وراء هذا الانبهار الاستهلاكي، تطفو على السطح مجموعة من المخاوف الجدية. فالمستخدم المغربي يجد نفسه أمام منصة لا توفر معلومات واضحة حول البائعين، ولا تكشف عن مصدر المنتجات أو طبيعة الشركات المصنعة لها، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الحماية القانونية للمستهلك.
أكثر من ذلك، بدأت أصوات تحذيرية تتعالى، مشيرة إلى مخاطر حقيقية تتعلق بسلامة بعض السلع المتداولة عبر المنصة. من بين هذه المخاطر ألعاب أطفال قد تُسبب الاختناق، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وأدوات حادة تُعرض للبيع دون أي ضوابط أو معايير تضمن ملاءمتها أو أمانها.
شهادات بعض الزبائن المغاربة تكشف عن تجارب سلبية تتراوح بين تلقي منتجات مخالفة للوصف، وجودة متدنية، وصعوبة في استرجاع الأموال، ما يبرز الحاجة الملحة لإخضاع مثل هذه المنصات للمراقبة الصارمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات قد تؤثر مباشرة على صحة وسلامة المواطن.
في ظل هذا التوسع السريع، يُطرح السؤال: هل تستطيع القوانين المغربية مجاراة هذا الزحف الرقمي؟ وهل بات المستهلك في حاجة إلى يقظة رقمية توازي حجم الإغراءات التي تقدمها هذه المنصات العابرة للحدود؟