احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلق والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، توجيهات صارمة إلى السلطات المحلية من أجل التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي بدأت تتسع بشكل مقلق في عدد من مناطق الجهة، وخاصة بإقليمي برشيد ومديونة.
التحرك الرسمي جاء بعد تقارير ميدانية كشفت عن خروقات متعددة في قطاع التعمير، واستغلال غير قانوني لمحلات بيع مواد البناء، ما ساهم في تغذية شبكات البناء غير المرخص.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تبين أن بعض المحلات تشتغل خارج الإطار القانوني، مستعملة تراخيص خاصة بأنشطة أخرى مثل “رخص العقاقير (Droguerie)”، لبيع وتخزين مواد البناء دون سند قانوني، وهو ما يُعد تحايلاً واضحًا على القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء تزايد هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الهامشية مثل دوار الخيايطة، حيث تنتشر مستودعات و”هنكارات” غير مرخصة تستغل ضعف الرقابة.
رئيس المرصد، حسن آيت علي، أوضح أن هذه المحلات التي من المفترض أن تبيع مواد بسيطة مثل الطلاء ولوازم التنظيف، أصبحت فعليًا مراكز غير قانونية لتوفير مواد البناء، وهو ما يشكل دعمًا مباشرًا للبناء العشوائي.
وأشار إلى أن هذا الوضع يُعد مخالفة صريحة للقانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير.
وصرح آيت علي أن المرصد فعّل آلية خاصة للتبليغ والمتابعة القانونية، تشمل توثيق المخالفات ميدانيًا من خلال الصور والشهادات، إلى جانب استقبال تبليغات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني والهاتف، مع ضمان سرية المعطيات.
ويقوم الفريق القانوني للمرصد بتحليل الشكايات، وتوجيهها إلى الجهات المعنية من سلطات محلية ونيابات عامة، مرفقة بالأدلة الميدانية، كما تتم متابعة الملفات وتقديم مذكرات إضافية إذا لزم الأمر.
رئيس المرصد شدد كذلك على أن نجاح مواجهة البناء العشوائي يتطلب تضافر جهود الجميع، موضحًا أن المواطن له دور أساسي في التبليغ ورفض التعامل مع هذه المحلات المخالفة، معتبرًا أن الصمت أو الإقبال على مثل هذه الأنشطة يمثل شكلًا من أشكال التواطؤ غير المباشر.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين المجتمع المدني، والسلطات التنفيذية، والنيابة العامة، والمواطنين، وذلك لضمان احترام القانون والحفاظ على عدالة التعمير والتنمية الحضرية.