بنك المغرب ينفي مسؤوليته في تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات “التسويق الشبكي”

الملاحظ جورنال

أنهى” بنك المغرب”، اليوم 27 اكتوبر 2016في بلاغ توضيحي، أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.وجاء هذا البيان على إثر تناقل بعض المنابر الصحفية الورقية والالكترونية لأخبار تربط بين “بنك المغرب” وبين إجراءات تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات “التسويق الهرمي”، مما يمنع هذه الأخيرة من استعمال أصولها ومباشرة معاملاتها المالية.

وفي السياق ذاته اكد البيان على أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المخول لها النظر في مثل هذهالقضايا وهي التي تملك سلطة القرار بتجميد الحسابات او اطلاقها .