احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رغم التوقعات التي راجت مؤخراً بشأن قرب دخول مشروع قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، وضعت الحكومة المغربية حداً للجدل، مؤكدة أن النص لا يزال في طور الدراسة داخل المسار التشريعي، ولم يُحال بعد للمصادقة النهائية.
هذا التوضيح جاء على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس. حيث شدد على أن مسار المصادقة يخضع لضوابط دستورية واضحة، ولا يزال قيد التفاعل البرلماني.
مسار تشريعي متعدد المراحل
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون، الذي يُعد من أبرز النصوص ذات الأبعاد الحقوقية والجنائية، خضع لقراءة أولى داخل مجلس النواب، وتمت المصادقة عليه لاحقًا من طرف مجلس المستشارين، قبل أن يُعاد مجددًا إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، نتيجة التعديلات التي طرأت عليه.
غير أن هذا التقدم الإجرائي لا يعني أن النص بات نهائياً؛ فكل تعديل جديد يمكن أن يُعيد المشروع إلى الغرفة الثانية، مما يُبقي احتمال التأجيل مفتوحاً، ولو بشكل غير معلن، حسب تقديرات بعض المتابعين للشأن التشريعي.
حدود الطعن الدستوري
في ظل النقاش المثار بشأن مدى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، أوضح الناطق باسم الحكومة أن صلاحية إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية لا تشمل جميع الأطراف، بل تقتصر فقط على رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى فئة محددة من البرلمانيين كما ينص الدستور المغربي بوضوح.
تصريح بايتاس جاء في سياق محاولة الحكومة توجيه النقاش نحو احترام آليات المراقبة الدستورية المعتمدة، مع التأكيد على أن أي اعتراض على مضمون القانون يجب أن يمر عبر القنوات المؤسسية لا عبر المنابر السياسية أو الإعلامية.
احترام توازن السلط
وفي تفاعلها مع الجدل الدائر، شددت الحكومة على تمسكها بمبدأ توازن السلط وضرورة احترام المساطر التشريعية في جميع مراحل إعداد واعتماد القوانين. وهو تأكيد على أن النقاش حول قانون المسطرة الجنائية يجب أن يظل محصورًا ضمن المؤسسات الدستورية المخولة بذلك.
وفي ظل استمرار النقاشات داخل المؤسسة التشريعية، يبقى مشروع القانون موضوعًا مفتوحًا على تعديلات محتملة، وتأجيلات غير مستبعدة، في انتظار الوصول إلى نسخة توافقية تُعزز الإطار القانوني لعدالة جنائية أكثر فاعلية وتوازنًا.