احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حاسمة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وجّه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة تقضي بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، على الفرق المختصة من الشرطة القضائية والدرك الملكي، قصد فتح تحقيقات معمقة بشأنها.
وتهم هذه الملفات جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بعدد من المدن الكبرى، من بينها فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، حيث كشفت تقارير الافتحاص عن خروقات جسيمة في تسيير المال العام وتدبير الصفقات العمومية.
مصادر مطلعة كشفت لوسائل الإعلام ، أن بلاوي، مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس، وجد نفسه أمام تراكم كبير من الملفات الموضوعة على الرفوف داخل مقر رئاسة النيابة العامة، ظلت لسنوات دون اتخاذ أي قرار بشأنها. كما توجد ملفات أخرى لا تزال مركونة في مكاتب الوكلاء العامين للملك بمحاكم جرائم الأموال، رغم انتهاء التحقيقات فيها، من بينها ملف بارز يخص مدينة سيدي قاسم.
وفي السياق ذاته، أصدر بلاوي تعليمات لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في ملفات فساد أخرى تتعلق بتدبير الجماعات الترابية، بعد أن ظلت حبيسة الرفوف رغم فداحة ما ورد فيها من معطيات.
هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لإعادة الاعتبار لدور السلطة القضائية في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.