احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
علمت جريدة الملاحظ جورنال من مصدر شديد الإطلاع أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً مفاجئاً يقضي بتوقيف مسؤول قضائي بارز يشتغل بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بشكل فوري، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة داخل أروقة العدالة بالعاصمة العلمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء عقب تراكم شكايات عديدة ضد المعني بالأمر، وُجهت إليه اتهامات تتعلق بممارسات وُصفت بأنها “خارج القانون”، مستغلاً منصبه القضائي. هذه الشكايات دفعت إلى فتح قنوات تحقيق سرية امتدت لأكثر من سنة، أشرفت عليها أجهزة الرقابة القضائية المختصة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن النقطة الحاسمة التي سرعت في اتخاذ القرار تمثلت في شكاية تقدم بها أحد السياسيين بالجهة، حيث تفاعل معها بشكل مباشر مقر النيابة العامة بالرباط، ليُعطى الضوء الأخضر لتحريك المسطرة التي انتهت بتوقيف المعني عن عمله في انتظار تعميق البحث وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وقد أحدث القرار صدى واسعاً داخل الأوساط القضائية بفاس وخارجها، بالنظر لحساسية المنصب وخطورة التهم الموجهة. واعتبر متتبعون أن الخطوة تعكس إرادة حقيقية في تخليق الجسم القضائي، وفق رؤية إصلاحية يقودها رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، تروم إعادة الثقة إلى المؤسسة القضائية وتعزيز مصداقيتها لدى المواطنين.
هذا، ومن المنتظر أن تتوسع دائرة التحقيقات في المرحلة المقبلة، في ظل ترقب واسع من الرأي العام للكشف عن معطيات أوفى حول هذه القضية التي وُصفت بأنها سابقة بارزة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب.