احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، يستعد قانون المسطرة الجنائية الجديد لدخول حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، فاتحًا صفحة جديدة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب.
القانون، الذي اعتبره كثيرون محطة مفصلية، أثار منذ البداية نقاشًا محتدمًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، خصوصًا بسبب المادة الثالثة التي ربطت مباشرة النيابة العامة في ملفات الفساد المالي بتوصلها بملفات من جهات إدارية محددة. خطوة رآها البعض مساسًا باستقلالية النيابة في تحريك التحقيقات، بينما اعتبرها آخرون مدخلاً لترشيد المساطر وتفادي التداخل بين المؤسسات.
في المقابل، وسّع النص الجديد من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية لتشمل لأول مرة رؤساء الدوائر، رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، والكتاب العامين بالعمالات والأقاليم. كما منح خلفاء القواد الصفة الضبطية، ما يتيح لهم تحرير المحاضر والمساهمة في مهام الضبط القضائي، خاصة بالمناطق القروية التي تعاني خصاصًا في الموارد.
هذه النقطة بالذات فجرت جدلاً برلمانيًا واسعًا حول مدى تأهيل هذه الفئة لممارسة صلاحيات حساسة من هذا النوع، في حين دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التوجه، معتبرًا أن خلفاء القواد يضطلعون بدور أساسي في الميدان ويشكلون حلقة ضرورية لسد الفراغ في العالم القروي.
وبين من يرى في القانون خطوة نحو عقلنة العدالة الجنائية وتقريبها من المواطنين، ومن يحذر من توسيع الصلاحيات دون ضمانات صارمة، يبقى التطبيق العملي للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ في دجنبر المقبل هو الفيصل، كاشفًا ما إذا كان الإصلاح سيحقق التوازن بين النجاعة وحماية الحقوق.