احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أجرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي حظي بالمصادقة خلال المجلس الوزاري الأخير، وذلك في إطار مسعى مؤسساتي يروم تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس الفصل الواضح بين السلط.
ويهدف المشروع المعدل إلى توسيع نطاق حالات التنافي بين المسؤوليات الانتخابية، من خلال التنصيص على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية، إضافة إلى رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، من الترشح للانتخابات البرلمانية. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية تروم الحد من ازدواجية المهام وضمان استقلالية القرار التشريعي عن أي اعتبارات تدبيرية أو محلية.
كما تؤكد المادة 13 من المشروع على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة أو تولي أكثر من رئاسة واحدة داخل الهيئات المنتخبة، بما في ذلك المجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية. ويهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ التفرغ التام لممارسة الوظيفة التشريعية، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، في أفق تعزيز مصداقية العمل السياسي والرفع من جودة الأداء التمثيلي داخل المؤسسة البرلمانية.