احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الأعمال، أصدرت رئاسة النيابة العامة الأسبوع الماضي دورية رسمية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية.
و شددت الدورية على ضرورة التفعيل الإيجابي والصارم لدور النيابة العامة في إجراءات معالجة صعوبات المقاولة، لضمان حماية النظام العام الاقتصادي وتسهيل استمرارية الشركات المتعثرة.
تؤكد هذه المبادرة أن النيابة العامة ليست مجرد طرف ثانوي، بل هي مكون أساسي في قضايا معالجة صعوبات المقاولة.
و دعت الدورية إلى الحرص على الحضور المنتظم في جلسات المحاكم التجارية ذات الصلة، وتقديم التماسات واضحة تهدف إلى اتخاذ التدابير القضائية الكفيلة بإصلاح أوضاع المقاولات المعنية وضمان وفائها بالتزاماتها المالية.
وتأكيدًا على التزامها السابق، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية الالتزام بالدورية رقم 24/رن ع/س/2018 الصادرة بتاريخ 24 مايو 2018، والدورية رقم 4/رن ع/س/2020 الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020. هاتان الدوريتان ترسخان الأدوار القانونية للنيابة العامة في حماية التوازن الاقتصادي وتشجيع المقاولة.
كما أوصت الدورية الجديدة بـالتتبع الدقيق لحالة المقاولات المتعثرة، وتقديم الطلبات القضائية للحكم بالحلول المناسبة.
و شملت التوجيهات أيضًا الدراسة المسبقة للملفات قبل الجلسات، وتقديم الالتماسات لتمديد الإجراءات عند الضرورة، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المديرين المخالفين.
ولم تغفل الدورية الجانب الجنائي، حيث نصت على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن الجرائم المحتملة مثل التفالس، المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة. يتم إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، دعت رئاسة النيابة العامة إلى مراقبة أداء السنديك (المصفي القضائي) والتفاعل مع أي إخلالات من خلال رفع طلبات استبداله، استنادًا إلى المادة 677 من مدونة التجارة.
كما نصت على ضرورة الطعن في القرارات المتعلقة بتعيين السنديك، أو تغيير صلاحياته، أو آجال إعداد تقاريره، وفقًا للمادة 762 من المدونة ذاتها.
واختتمت رئاسة النيابة العامة دورتها بالتأكيد على أهمية التفعيل الأمثل لهذه التوجيهات، داعية إلى رفع تقارير دورية حول نتائج التنفيذ والصعوبات التي قد تعترض التطبيق، مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها. ي
وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تعزيز النجاعة القضائية وحماية الأمن الاقتصادي الوطني.